أبقت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على الأسعار الحالية دون تعديل حتى نهاية ديسمبر 2026، بعد مراجعة المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام الجاري. يأتي القرار في ظل ترقب المواطنين لأي تحركات جديدة في أسعار البنزين والسولار، التي أصبحت مؤشرًا ينعكس على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
قائمة الأسعار المعمول بها حاليًا
وفقًا للأسعار السارية، سجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا. بلغ سعر السولار والكيروسين 20.50 جنيهًا للتر، وغاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب. أما أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) فسعرها 275 جنيهًا، والتجارية (25 كجم) 550 جنيهًا.
آلية التسعير ومحددات القرار
تعتمد لجنة التسعير على متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف الاستيراد والإنتاج والتكرير والنقل. وبحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات في 15 أكتوبر 2026، جاء التثبيت بعد مقارنة التطورات المحلية والدولية بالفترة السابقة، ومراعاة الإجراءات السعرية المتخذة خلال الأشهر الماضية.
تأثير التثبيت على النقل والسلع
يمثل السولار عنصرًا محوريًا في تشغيل النقل الثقيل والحافلات والأنشطة الزراعية والصناعية، بينما يؤثر البنزين في نفقات السيارات الخاصة والأجرة. استقرار الأسعار يخفف ضغوط التكلفة على شركات النقل وأصحاب المركبات، غير أن أسعار السلع والخدمات تخضع لعوامل إضافية كالأجور والصيانة والمواد الخام وهوامش التوزيع.
أهمية السولار في النشاط الاقتصادي
يتجاوز دور السولار تكلفة انتقال المواطنين، ليدخل في نقل البضائع والمنتجات الزراعية وتشغيل المعدات، مما يجعل استقراره عاملًا مساعدًا في الحد من الضغوط على تكاليف التشغيل ووصول السلع للأسواق.
تحركات الأسعار خلال 2026
شهدت الأسعار زيادة في 10 مارس 2026 بنحو 3 جنيهات للتر، حيث ارتفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيهًا. عادت اللجنة للعمل في أكتوبر بقرار من مجلس الوزراء، وأعلنت استمرار الأسعار دون تعديل حتى ديسمبر 2026.
مستقبل الأسعار وتحديات الطاقة
لا يعني التثبيت استبعاد تغييرات مستقبلية، فالتقييم مستمر لمؤشرات برنت وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد. تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير معامل التكرير ورفع كفاءة التوزيع تمثل مسارات لتقليل الاعتماد على الاستيراد. يبقى التحدي في تحقيق توازن مستدام بين تأمين الإمدادات وضبط التكاليف وحماية النشاط الاقتصادي ومراعاة أعباء المواطن.