سجلت الجزائر إنتاجاً قياسياً من الغاز الطبيعي خلال عام 2025 بلغ 134.3 مليار متر مكعب، بزيادة عن 127.9 مليار متر مكعب في 2024، وفق التقرير السنوي لشركة سوناطراك الوطنية للمحروقات.
نمو الإنتاج وتحديات التصدير
يمثل هذا المستوى نمواً بأكثر من 34% مقارنة بمستويات 2022 التي بلغت 100 مليار متر مكعب، في سياق ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي الذي يستهدف التخلص من الغاز الروسي بحلول خريف 2027.
أكد التقرير أن الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية رسخت مكانة سوناطراك بين "أبرز موردي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في حوض البحر المتوسط". وتعد الجزائر حالياً المورد الأول لإيطاليا بالغاز الطبيعي، والثاني لإسبانيا، كما أنها ثاني مورد للغاز الطبيعي المسال لتركيا واليونان.
الطلب المحلي يقلص حصة التصدير
في المقابل، شكلت الزيادة في الاستهلاك المحلي تحدياً رئيسياً، حيث تقلص حجم الإنتاج المتاح للأسواق الخارجية. بلغت صادرات الغاز الطبيعي 34 مليار متر مكعب في 2025، متراجعة 1% عن 2024، بينما قفزت المبيعات للسوق المحلي إلى 57.3 مليار متر مكعب، بزيادة 7.8%، مدفوعة بارتفاع طلب شركة سونلغاز العمومية للكهرباء التي تعتمد على الغاز لتشغيل نحو 44 محطة كهربائية.
كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 20.9 مليون متر مكعب، بتراجع 17% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الإنتاج الأولي للمحروقات (نفط خام، غاز طبيعي، ومكثفات) 193.7 مليون طن مكافئ نفط، بارتفاع طفيف 0.03%.
استثمارات ضخمة لتعزيز الإنتاج
في مواجهة اعتماد الاقتصاد الجزائري على عائدات المحروقات التي تمثل أكثر من 80% من الصادرات ونحو نصف الإيرادات الميزانية وفق البنك الدولي، صعدت الاستثمارات في القطاع إلى 7.9 مليار دولار في 2025، بزيادة 29%، استحوذ قطاع الاستكشاف والإنتاج (المنبع) على 69% منها.
أعلنت الحكومة في 17 أكتوبر برنامج استثمار بقيمة 71.6 مليار دولار في المنبع البترولي والبتروكيماويات والتكرير حتى 2030، مستهدفة رفع الإنتاج الأولي إلى نحو 201 مليون طن مكافئ نفط، وزيادة معدل تحويل المحروقات إلى أكثر من 50% من الإنتاج الأولي، مقابل 30% حالياً.
