دعا المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إلى إعادة النظر في هيكل مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء بمصر، مقترحًا تخصيص 25% من المزيج للفحم النظيف باعتباره أحد الخيارات الأقل تكلفة، بجانب التوسع في مصادر الطاقة الأخرى لضمان تنويع الإمدادات وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للوقود.
الفجوة السعرية بين الفحم والغاز المسال
استند شعيب في طرحه إلى الفجوة السعرية بين الفحم والغاز الطبيعي المسال، موضحًا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الفحم تتراوح بين 5 و6 دولارات، مقابل وصول سعر الغاز المسال إلى نحو 36 دولارًا، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية لاستخدام الفحم ضمن منظومة إنتاج الكهرباء. وأشار إلى أن النسبة التي يعتمد عليها العالم للفحم في مزيج الطاقة تبلغ نحو 33%، بينما يرى أن الاكتفاء بنسبة 25% في الحالة المصرية يمثل خيارًا مناسبًا، لافتًا إلى التطور الذي شهدته محطات الفحم من حيث كفاءة التشغيل.
أمن الإمدادات وتنويع المصادر
لا ترتبط الدعوة لتنويع مصادر الوقود بالتكلفة وحدها، بل تمتد إلى اعتبارات أمن الإمدادات. يرى شعيب أن الاعتماد على مصدر واحد يجعل قطاع الكهرباء أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الخارجية، موضحًا أنه في حال تعرض إمدادات الغاز المسال العالمية للانقطاع، أو حدوث اضطرابات في منطقة البحر المتوسط، فقد تتأثر إمدادات المازوت أيضًا، بينما يتيح الفحم إمكانية الحصول عليه من مصادر ومسارات أخرى.
الانبعاثات الكربونية وحصة مصر
في مواجهة المخاوف المرتبطة بالتلوث والانبعاثات، استند شعيب إلى بيانات الانبعاثات العالمية، موضحًا أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 38 مليار طن خلال عام 2025، فيما استحوذت قارة إفريقيا على 4% منها، ولم تتجاوز مساهمة مصر 0.6% من الإجمالي العالمي. وأكد أن تصوره يقوم على إقامة مزيج متنوع يجمع بين الفحم ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق التوازن بين تأمين احتياجات الكهرباء والاعتبارات البيئية.
مقترح دمج وزارتي البترول والكهرباء
على مستوى إدارة القطاع، طرح الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«إيجاس» مقترحًا بدمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة موحدة للطاقة، باعتبار أن التعامل مع مصادر الطاقة المختلفة يتطلب رؤية متكاملة تشمل جميع حلقات المنظومة، بدءًا من إنتاج البترول والبحث عن اكتشافات جديدة وتنمية الحقول، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة واختيار المزيج الأنسب لاحتياجات الدولة. وأوضح أن جمع القطاعين تحت مسؤولية وزير واحد من شأنه تحقيق التكامل في إدارة موارد الطاقة، بدلًا من التعامل مع كل قطاع بصورة منفصلة.
أثر كفاءة المحطات على استهلاك الوقود
ضرب شعيب مثالًا يوضح أثر كفاءة التشغيل على استهلاك الوقود، إذ يتطلب إنتاج مليون وحدة حرارية من الكهرباء نحو مليوني وحدة حرارية من الوقود عندما تبلغ كفاءة المحطة 50%، بينما يرتفع الاحتياج إلى 3 ملايين وحدة حرارية من الوقود إذا انخفضت كفاءة المحطة إلى 30%، بما يبرز أهمية تحسين كفاءة التوليد بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة.
