أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العودة إلى برامج تخفيف الأحمال ليست ضمن الخيارات المطروحة حاليًا، مشددة على أولوية تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والحفاظ على استقرار الشبكة القومية قبل أي ترتيبات لتبادل الكهرباء مع دول أخرى.
لا سيناريوهات لقطع التيار المبرمج
أوضح مسؤول بالوزارة في تصريحات صحفية أن تأمين الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الإنتاج مستمر بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يزيد الأعباء المالية لكن دون اللجوء لجداول انقطاع.
كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، قد أكد في سبتمبر 2026 عدم العودة لتخفيف الأحمال مع تجهيز المحطات للعمل بمزيج الوقود المتاح. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2026 أن حديثه عن احتمال تخفيف الأحمال لـ6-8 ساعات جاء ضمن سيناريوهات افتراضية لمواجهة ارتفاع التكاليف، وليس إعلان تطبيق.
بدائل تشغيلية لمرونة الشبكة
تعمل الوزارة على إعداد بدائل تشغيلية للتعامل مع أي نقص محتمل في شحنات الغاز أو المازوت، تعتمد على مرونة تشغيل وحدات الإنتاج واستخدام أنواع الوقود المتاحة في المحطات المؤهلة، بجانب التنسيق المستمر مع قطاع البترول لمتابعة الإمدادات.
مشروع الربط المصري السعودي
يستهدف مشروع الربط الكهربائي مع السعودية تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات (1500 ميجاوات لكل خط)، ويشكل دعمًا لمرونة المنظومة. أشار المسؤول إلى أن أي نقص في الوقود قد يؤثر على الجدول الزمني لتفعيل المشروع، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية.
كان الوزير محمود عصمت قد استهدف بدء التشغيل الرسمي منتصف نوفمبر 2026 بعد استكمال الاختبارات الفنية بالتنسيق مع الجانب السعودي، ويمثل هذا الموعد مستهدفًا وليس تأكيدًا لانتهاء الاختبارات أو بدء التشغيل التجاري. لم يُعلن قرار رسمي بتأجيل المشروع بسبب نقص الوقود.
أولوية الطلب المحلي
شدد المسؤول على أن تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر يمثل الأولوية عند تحديد القدرات المتاحة للتبادل الكهربائي. تتحمل الدولة حاليًا جانبًا من الأعباء المالية الإضافية لتأمين الإمدادات بدلًا من تقليص مشتريات الوقود وفق حدود الموازنة.
