طرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة مسارات للتعامل مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بعدما وصل سعر البرميل إلى 110 دولارات مقابل 75 دولارًا مقدرة في الموازنة العامة. جاء ذلك خلال جلسة عن مستقبل الطاقة المصرية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ثلاثة خيارات لتوزيع الأعباء
يرتكز المسار الأول على تحميل المستهلكين الزيادة كاملة، بينما تتحمل الدولة التكلفة في السيناريو الثاني، سواء من مواردها المالية أو عبر الاقتراض، الذي قد يضاعف الالتزامات المستقبلية بسبب فوائد الدين. أما الخيار الثالث، فيعتمد على تدبير الوقود في حدود الإمكانات المتاحة، بما قد يغطي نحو 50 إلى 60% من الاحتياجات.
تحذير من انقطاع الكهرباء
أوضح مدبولي أن الأزمة لا تقتصر على أسعار البنزين والسولار، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء. وحذر من أن نقص الإمدادات قد يفرض العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، حال تعذر توفير التمويل اللازم لتأمين الطاقة.
تسريع مشروعات الطاقة المتجددة
كشف رئيس الوزراء عن توجه لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة، مع استهداف رفع مساهمتها إلى 45% بحلول 2028، ثم 50% في 2030. وأشار إلى تخصيص نحو 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة، ضمن خطة تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتخفيف أثر تقلبات الأسعار العالمية.
