أعلن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنشاء وحدة عملياتية جديدة باسم "قوة مهام بوابة الحديد" تستهدف قطع طرق إمداد الأسلحة الإيرانية وتوسيع الحصار البحري الذي تقول إنه حال دون تصدير طهران نفطاً بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار خلال الأشهر الماضية.
تفاصيل القوة الجديدة
أمر الأدميرال براد كوبر، قائد سنتكوم، يوم السبت 7 نوفمبر بتشكيل الوحدة التي تضم نحو 20 مختصاً مدنياً وعسكرياً وتتخذ من تامبا في فلوريدا مقراً لها. وتهدف القوة إلى تنسيق جهود وكالات أمريكية متعددة لمنع تحرك الأسلحة المتطورة، وتكنولوجيات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، والموارد المالية غير المشروعة.
توسيع نطاق الحصار
تمثل الخطوة تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية التي كانت تركز على تقييد الحركة البحرية، لتشمل الآن الحدود البرية والبحر القزوين. وتشترك إيران في حدود برية مع سبع دول، من بينها تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان، ما يوفر مسارات تجارية ولوجستية بديلة يصعب مراقبتها بالكامل.
الأثر الاقتصادي المعلن
وفقاً لتقديرات سنتكوم، نجح الحصار البحري في منع صادرات نفطية إيرانية تزيد قيمتها على 25 مليار دولار. غير أن الخبراء يشيرون إلى أن قيمة الصادرات المعطلة لا تعني بالضرورة خسارة صافية بذات المقدار، إذ يمكن تأجيل شحنات أو تخزينها أو تسويقها عبر آليات بديلة.
تداعيات على الأسواق والطرق التجارية
قد تؤدي تشديد القيود إلى ارتفاع تكاليف النقل والتمويل والتأمين والامتثال، وتأخير عمليات تجارية مشروعة عند وجود شكوك حول الوجهة النهائية للبضائع. ويبقى الخليج العربي منطقة حيوية لإمدادات الهيدروكربونات العالمية، إلا أن العلاقة بين تشديد الحصار وارتفاع أسعار النفط ليست آلية، وتعتمد على المعروض والطلب العالميين وقدرة منتجين آخرين على تعويض أي انقطاعات.