نشرت منصة "غاز اليوم" ملخصًا لأبرز مستجدات انتقال الطاقة خلال الأسبوع، متضمنة أربعة محاور رئيسية: فجوة تمويل التكيف المناخي قبل مؤتمر كوب 31، وتدشين وحدة ميثنة زراعية جديدة في فرنسا، وتأخر أوروبا في سباق مراكز البيانات، وتوقعات بتضاعف قدرات التكرير المتجدد عالميًا بحلول 2030.
الأمم المتحدة تحذر من عجز سنوي يبلغ 275 مليار دولار لتمويل التكيف المناخي
أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح مؤتمر كوب 31 في تركيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) يطلق إنذارًا بشأن النقص المزمن في تمويل التكيف مع تغير المناخ. يشير تقرير 2026 إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى 305 مليارات دولار سنويًا بحلول 2035 لتعزيز مرونتها أمام الجفاف والفيضانات والأحداث المناخية المتطرفة، أي ما يقارب عشرة أضعاف التمويل الدولي الحالي.
في عام 2024، لم تتجاوز التدفقات المخصصة للتكيف 31.7 مليار دولار، بعيدًا عن التعهدات التي قُطعت في جلاسكو خلال كوب 26. حتى لو تحقق الهدف الدولي بمضاعفة التمويل ثلاث مرات بحلول 2035، فإن الزيادة -بعد احتساب التضخم- لن تغطي سوى 20 إلى 29% من الاحتياجات الفعلية. وتبرز إشكالية هيكل التمويل: معظم المساعدات تُقدم كقروض، مما يعمق مديونية دول تعاني أصلًا من تداعيات الاختلال المناخي الاقتصادية. في موازاة ذلك، يواجه الصندوق الدولي للخسائر والأضرار طلبات بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما لا يتجاوز غلافه الأولي 342 مليون دولار.
تدشين وحدة ميثنة زراعية جديدة في شارنت ماريتيم الفرنسية
أُفتتحت الأربعاء 4 نوفمبر وحدة "ميثابروان" للميثنة الزراعية في بلدية رومغو، بتطوير من المزارع إيمانويل بارانتو، مديرEARL دو بروان، بالشراكة مع شركة تينيا للطاقة. استثمارات المشروع بلغت 7.7 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تنتج الوحدة سنويًا 10.8 غيغاواط/ساعة من الغاز الحيوي، تُحقن مباشرة في شبكة الغاز بموجب عقد شراء مع إنجي.
تعتمد المنشأة على حوالي 11 ألف طن من المواد الزراعية سنويًا، معظمها مخلفات تربية الأبقار، والمحاصيل البينية، والذرة، والعشب المخمر، وبقايا الحبوب. يهدف المشروع إلى تحويل موارد النشاط الزراعي إلى طاقة، مع توفير دخل إضافي للاستغلال. حصل المشروع على دعم قدره 750 ألف يورو من منطقة نوفيل آكيتان، و379 ألف يورو من تمويل تشاركي عبر منصة إنيرفيب، وتمويل بنكي من أركيا. هذه هي الوحدة الثانية التي تشغلها تينيا للطاقة، وتستهدف الشركة تشغيل أكثر من عشر وحدات متصلة بشبكة الغاز بحلول نهاية 2027.
أوروبا تخاطر بالتخلف في سباق مراكز البيانات أمام الولايات المتحدة والصين
تقرير صادر عن الاتحاد الألماني للرقمية "بتكوم" يوم 3 نوفمبر يكشف اتساع الفجوة: قدرات مراكز البيانات الأوروبية قد تصل إلى 37 غيغاواط بحلول 2035، مقابل 160 غيغاواط في الولايات المتحدة و90 غيغاواط في الصين. ألمانيا، القوة الأوروبية الأولى في القطاع، تخطط لرفع قدراتها من 3.3 إلى 5.5 غيغاواط بحلول 2030، مدعومة باستثمارات قياسية بلغت 23.5 مليار يورو في 2026، بزيادة 57%.
تتكاثر الإعلانات الاستثمارية، مثل 16 مليار يورو مخططة من أمازون في ألمانيا عام 2027، وملياري يورو من الشركة الفرنسية داتا4 في هاناو. غير أن هذه الديناميكية تصطدم بعوائق هيكلية: تكلفة الكهرباء، تشبع الشبكات، توفر الأراضي، وبطء الإجراءات الإدارية. استهلاك مراكز البيانات الألمانية للكهرباء قد يتضاعف تقريبًا ثلاث مرات بحلول 2035، ليصل إلى 70 مليار كيلوواط/ساعة. يؤكد بتكوم أن التحدي لم يعد يقتصر على بناء البنية التحتية، بل يمتد إلى خلق الظروف الاقتصادية لسيادة رقمية أوروبية حقيقية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتأمين قدرات الحوسبة وتقليل التبعية التكنولوجية للمنافسين الأمريكيين والصينيين.
قدرات التكرير المتجدد العالمية قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030
دراسة لشركة جلوبال داتا نُشرت في 2 نوفمبر تتوقع أن تقفز قدرات إنتاج المصافي المتجددة عالميًا من 11.7 مليار غالون سنويًا في 2025 إلى 35.4 مليار غالون في 2030، مدفوعة بتكاثر المشاريع الصناعية وتنامي الطلب على بدائل المنتجات البترولية. قطاع النقل لا يزال يستحوذ على 46% من استهلاك المنتجات البترولية عالميًا، وترتفع النسبة إلى 55% عند احتساب التموين الدولي.
على المدى القريب، يركز النمو على الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF) لتوافقه مع البنية التحتية والمحركات الحالية. وعلى المدى الأبعد، من المرتقب أن يلعب الهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا، والميثانول، والوقود الاصطناعي دورًا متزايدًا في إزالة كربون القطاعات صعبة الكهربة، خصوصًا الطيران والنقل البحري. بالنسبة لشركات النفط والغاز، يفتح هذا التحول آفاق نمو جديدة، من تحويل المصافي التقليدية إلى تطوير سلاسل توريد متكاملة تجمع جمع المواد الخام، والتصديق، واللوجستيات، والتسويق. لكن المنافسة ستتغير: وفق جلوبال داتا، لن تقوم القيمة المضافة مستقبلًا على أحجام الإنتاج وحدها، بل على قدرة الصناعيين على إتقان السلسلة التجارية الكاملة للوقود منخفض الكربون، وهو ما قد يعيد تشكيل نموذج أعمال التكرير العالمي خلال العقد المقبل.