أكد مشروع مسودة المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة للأردن التزام المملكة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31% على الأقل بحلول عام 2035، مع تقدير الاستثمارات المطلوبة لتلبية الالتزامات المناخية بنحو 16.2 مليار دولار.
تقسيم هدف الخفض
وفقًا لتفاصيل المسودة التي حصلت عليها صحيفة "الغد"، يقسم هدف خفض الانبعاثات إلى مساهمة وطنية غير مشروطة بنسبة 7% يمكن تحقيقها بالجهود والموارد المحلية، ومساهمة مشروطة بنسبة 24% تعتمد على توافر الدعم الدولي بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. وتعكس هذه التوزيعات مدى اعتماد طموحات الأردن المناخية على المساعدة الدولية، حيث تشكل المساهمة المشروطة ما يقارب ثلاثة أرباع هدف الخفض الكلي.
تحديث خط الأساس المرجعي
تتضمن المسودة خط أساس مرجعي محدث لعام 2035، يستند إلى مجموعات بيانات وطنية أحدث، وأحدث جرد متاح لغازات الاحتباس الحراري، ومراجعة للافتراضات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. ويعد خط الأساس المرجعي تقديرًا علميًا لمستوى الانبعاثات المتوقع في سنة مستهدفة ضمن سيناريو محدد، وتقاس التخفيضات المخططة مقابل هذا المستوى المتوقع وليس بالضرورة مقابل الانبعاثات الفعلية المسجلة في سنة سابقة.
إجراءات التخفيف في خمسة قطاعات رئيسية
حددت المسودة 41 إجراءً خضعوا للتقييم الفني ضمن مكون التخفيف المناخي، وتغطي خمسة قطاعات رئيسية: الطاقة والكهرباء، النقل، العمليات الصناعية، النفايات ومياه الصرف، والزراعة. وفي قطاع الطاقة والكهرباء، تركز الإجراءات على توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة عالية الانبعاثات. وفي النقل، تهدف الإجراءات المقترحة إلى تعزيز وسائل نقل أقل تلويثًا وتقليل انبعاثات المركبات وأنظمة النقل.
إدارة الانبعاثات وربط العمل المناخي بالأولويات التنموية
تغطي محفظة التخفيف أيضًا النفايات ومياه الصرف مع التركيز على إدارة انبعاثات الميثان وتحسين عمليات المعالجة والإدارة. وفي الزراعة، تركز الإجراءات المقترحة على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. وتربط المسودة العمل المناخي بأولويات الأردن الاقتصادية والتنموية، لا سيما أمن الطاقة، وتحسين جودة الهواء، والنقل المستدام، وكفاءة الموارد، وجذب الاستثمار الأخضر. وتشير في هذا السياق إلى هدف وارد في استراتيجية الطاقة 2025-2035 يهدف إلى رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40% من توليد الكهرباء بحلول 2035.
التكيف مع مخاطر المناخ
ضمن مكون التكيف، حددت المسودة ستة قطاعات ذات أولوية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المناخية، تشمل: المياه، الزراعة والأمن الغذائي، الصحة، التنوع البيولوجي، التخطيط الحضري والبنية التحتية، والتراث الثقافي والسياحة. وتحدد ندرة المياه كأحد أبرز المخاطر التي تتطلب إجراءات تكيف، تشمل تحسين كفاءة استخدام المياه وحماية الموارد المائية.
تعزيز الجاهزية والانتقال العادل
في القطاع الصحي، تركز الاستجابات المقترحة على تحسين الجاهزية للمخاطر المرتبطة بالحرارة والآثار الصحية لتغير المناخ. وفي الزراعة والأمن الغذائي، تركز الإجراءات على الزراعة الذكية مناخيًا. كما تؤكد المسودة أهمية تعزيز مرونة النظم البيئية، ودمج المخاطر المناخية في عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ للبنية التحتية الحضرية، وحماية مواقع التراث والسياحة المعرضة للمخاطر المناخية.
تحدد المسودة الفقر وسبل العيش والضعف الاجتماعي كقضايا عابرة لقطاعات التكيف، وتطور إطارًا مفصلًا لقياس التقدم يتضمن 382 مؤشرًا عبر مصفوفات التكيف القطاعية، منها 59 رمزًا مميزًا من مؤشرات بيليم للتكيف المرتبطة بالإطار العالمي لقياس التقدم نحو الهدف العالمي للتكيف.
تخصص المسودة قسمًا للانتقال العادل والشامل من خلال دمج المساواة بين الجنسين والاعتبارات الاجتماعية في سياسات التخفيف والتكيف، وتقترح إنشاء مبادئ للانتقال العادل ومصفوفة تجريبية لتقييم الآثار الاجتماعية مع التركيز على العمل اللائق والحوار الاجتماعي وسبل العيش المتأثرة.
فجوة بين الأهداف والقدرة على التنفيذ
تسلط المسودة الضوء على فجوة بين وضع الأهداف المناخية والقدرة على تنفيذها، مؤكدة أن إعداد وثيقة وطنية تحدد الالتزامات والأولويات لا يعني تلقائيًا وجود برنامج جاهز للتنفيذ. وتقترح المسودة إعداد استراتيجية تمويل للمساهمات المحددة وطنيًا كحلقة وصل بين الالتزامات المناخية والموارد المطلوبة، مع التركيز على تقدير احتياجات الاستثمار، وتقييم تكاليف الإجراءات المقترحة، وتحديد أدوات التمويل اللازمة، وبناء الشراكات وإعداد المشاريع لتأمين التمويل.