قررت الحكومة المصرية زيادة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى كبرى مصانع الأسمدة من 20% إلى 33% اعتبارًا من اليوم الأحد، في خطوة تعكس تفاقم الضغوط على موارد الطاقة المحلية وسط ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال عالميًا.
شركات مستهدفة وتأثير تشغيلي مباشر
أُخطرت شركات «أبو قير للأسمدة» و«مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» و«المصرية للأسمدة» بالقرار الجديد، الذي يعادل وقف خط إنتاج كامل داخل كل مصنع. وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرغ» أن الخفض سيستمر لأجل غير مسمى في ظل الظروف الراهنة.
ارتفاع تكلفة الاستيراد يفرض قيودًا على الإمدادات
يأتي القرار امتدادًا لإجراءات بدأت في الأول من نوفمبر الجاري، عندما خفضت الحكومة كميات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% بهدف ترشيد الاستهلاك. وتتصاعد الضغوط على منظومة توفير الغاز مع تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمعدلات الاستهلاك، ما يدفع إلى الاعتماد على الواردات لتغطية جانب من الاحتياجات.
أسعار الغاز العالمية تزيد أعباء المصانع
تخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير ترتبط بالأسعار العالمية. أظهرت بيانات ارتفاع التكلفة الفعلية للغاز على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل 2026، مقابل نحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه. وفي الأسواق العالمية، سجل مؤشر «JKM» الآسيوي نحو 31.49 دولار للمليون وحدة حرارية في 7 نوفمبر الجاري.
صادرات الأسمدة ترتفع رغم ضغوط الطاقة
على الرغم من القيود، حققت صادرات مصر من الأسمدة نموًا بنسبة 14.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.53 مليار دولار مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025. وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 9.54 مليار دولار بزيادة 33.6%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
مخاطر على الإنتاج والتصدير
تضع الزيادة الجديدة في نسب الخفض الشركات أمام تحديات تشغيلية إضافية، وقد يحد استمرار القيود من الطاقة الإنتاجية المتاحة، ويؤثر على المعروض في السوق المحلية، فضلًا عن احتمالات تراجع الكميات المخصصة للتصدير، ما يهدد أحد القطاعات المهمة في منظومة الصادرات المصرية.