حددت الحكومة الأوروغويانية حوالي 670 هكتارًا في إدارة فلوريدا لتطوير حديقة طاقة شمسية بقدرة 350 ميغاواط، ضمن مجمع لمراكز البيانات تصل قدرته إلى 500 ميغاواط. وستتولى الشركة الإسبانية "سولاريا إنيرجيا واي ميديو أمبينتي" تطوير المشروع، على أرض مملوكة للمرافق الحكومية "أدمينيستراسيون ناسيونال دي أوسيناس إي تراسميسيونيس إليكتركاس" (UTE)، والتي أعيد تخصيصها بالفعل للمشروع.
تفاصيل الاستثمار والتمويل
يبلغ إجمالي الاستثمار المخطط 5.7 مليار دولار، منها 200 مليون دولار لتوليد الطاقة الشمسية، بينما تذهب 5.5 مليار دولار نحو مجمع مراكز البيانات الذي سيعمل بنظام المنطقة الحرة. ويشمل الاتفاق اتفاقية شراء طاقة (PPA) مع شركة UTE لمدة تصل إلى 40 عامًا للكهرباء المولدة من المنشآت الشمسية.
اجتماع رئاسي لوضع جدول زمني
عقد الرئيس ياماندو أورسي اجتماعًا في 9 نوفمبر مع حكام كانيلونيس وسان خوسيه وفلوريدا، إلى جانب وزيرة الصناعة والطاقة والتعدين فيرناندا كاردونا وسكرتير الرئاسة أليخاندرو سانشيز، لوضع جدول زمني لتنسيق تنفيذ المشروع. وأكد حاكم فلوريدا كارلوس إنسيو ملكية UTE للأرض وتغيير تصنيف استخدامها، مشيرًا إلى توفر بنية تحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في منطقة كاردال.
مواقع مراكز البيانات ومراحل التطوير
ستقام مراكز البيانات في إدارتي كانيلونيس (100 هكتار) وسان خوسيه (150 هكتار)، بينما لم يُحدد موقع المرحلة الأولى بعد، ويعتمد القرار على حيازة الأراضي والموافقات البيئية والإجراءات الإدارية. وستعقد اجتماعات فنية مع كل حكومة محلية لتقييم المواقع المحتملة والمتطلبات البنية التحتية. ورفضت الوزيرة كاردونا تقارير عن احتلال المشروع 2700 هكتار، مؤكدة أن المساحات النهائية ستحددها الدراسات الفنية والبيئية.
مراحل الاتفاقية والمنطقة الحرة
يغطي الاتفاق بين سولاريا والحكومة مرحلتين: الأولى تشمل 200 ميغاواط من سعة مراكز البيانات و350 ميغاواط كاملة من السعة الشمسية المخططة، والثانية تضيف 300 ميغاواط إضافية لمراكز البيانات. وستكون سولاريا مسؤولة عن تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وإدارة البنية التحتية وربط المجمع بشبكة النقل الأوروغويانية بجهد 500 كيلوفولت.
مستهدفات الطاقة المتجددة الوطنية
وفقًا لأحدث أرقام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بلغت القدرة الشمسية المركبة والمتصلة بالشبكة في أوروغواي 339 ميغاواط بنهاية 2025، ارتفاعًا من 336 ميغاواط قبل عام. وتخطط الحكومة لإضافة حوالي 500 ميغاواط من طاقة متجددة بحلول 2030 مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، علماً أن البلاد تولد بالفعل نحو 97% من كهربائها من مصادر متجددة، بشكل أساسي الطاقة الكهرومائية والرياح.