كشفت دراسة علمية جديدة قُدمت خلال قمة المناخ كوب 31 أن محطات توليد الكهرباء المملوكة للحكومات تشكل العائق الأكبر أمام تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية، رغم أنها تمثل أقلية من إجمالي المحطات.
الحكومات تملك الثلثين وتنتج معظم التلوث
أجرى البروفيسور دون جرانت من جامعة كولورادو بولدر مع زملائه مينه آن لي وموسابر علي تشيستي تحليلًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 13,661 محطة تعمل بالوقود الأحفوري في 134 دولة. أظهرت النتائج أن 5,149 محطة مملوكة للحكومات — أي 38% من الإجمالي — مسؤولة عن 69% من انبعاثات الكربون.
في المتوسط، تطلق المحطة الحكومية 910,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ثلاثة أضعاف متوسط المحطات المملوكة للمستثمرين (290,000 طن) وأكثر من ثمانية أضعاف المحطات التعاونية (109,000 طن).
السياسات المناخية أقل فعالية مع المحطات الحكومية
قارنت الدراسة الانبعاثات بين عامي 2009 و2018، وفحصت تأثير خمس فئات من السياسات: تسعير الكربون، إصلاح دعم الوقود الأحفوري، معايير التلوث، معايير محفظة الطاقة المتجددة، ودعم الطاقة المتجددة.
بينما ارتبطت جميع هذه السياسات بخفض كبير في انبعاثات المحطات المملوكة للمستثمرين، لم تحقق سوى معايير محفظة الطاقة المتجددة خفضًا ذا دلالة إحصائية في المحطات الحكومية. ظلت السياسات الأخرى دون تأثير يذكر على أداء الأخيرة.
ضغوط متنافسة تعيق التحول
أرجع الباحثون هذا الفارق إلى ضغوط متنافسة تواجه المرافق الحكومية: توفير كهرباء ميسورة التكلفة، دعم التوظيف، توليد إيرادات ضريبية، وفي بعض الدول — ضغوط سياسية لإبقاء محطات الفحم والغاز عاملة.
قدمت شركة إسكوم الجنوب إفريقية مثالًا بارزًا؛ فهي تدير أسطولًا قديمًا من محطات الفحم يجعلها أكبر ملوث في البلاد، بينما توفر 90% من كهرباء جنوب إفريقيا. خلال فترات نقص الطاقة، اضطرت لانتهاك معايير الانبعاثات. لم تنخفض انبعاثاتها إلا بنحو 16% منذ 2019، جزئيًا بسبب انقطاعات الكهرباء واعتماد المزيد من السكان على الطاقة الشمسية المنزلية.
ثلاث توصيات للحكومات
اقترحت الدراسة ثلاث خطوات لتعزيز استجابة المحطات الحكومية للسياسات المناخية:
أولًا، وضع أهداف خفض انبعاثات ملزمة للمرافق العامة وربط تقييم أداء مديريها والموافقات الاستثمارية وتقاريرها العامة بتحقيق تقدم قابل للقياس، كما فعلت أيرلندا حيث انخفضت انبعاثات قطاع الكهرباء بأكثر من الربع بين 2019 و2025.
ثانيًا، معالجة القيود المالية والسياسية عبر التمويل الدولي والشراكات، على غرار تجربة المغرب حيث ساعد تمويل دولي وكالة حكومية على توسيع الطاقة الشمسية مع الحد من التكاليف على المستهلكين.
ثالثًا، مراقبة انبعاثات المحطات فرديًا وليس على مستوى القطاع ككل، ونشر بيانات سنوية قابلة للمقارنة لكل محطة، وتحديد المنشآت ذات التلوث المستمر المرتفع لكشف ما إذا كانت المكاسب على مستوى القطاع تخفي جمودًا في محطات محددة.
أكد الباحثون أن الخصخصة ليست الحل، فالمحطات الحكومية توفر مزايا مثل تنسيق الاستثمار طويل الأجل وتوفير الكهرباء في المناطق المحرومة، لكن البيانات تظهر أن على الحكومات مراقبة انبعاثات محطاتها عن كثب للوفاء بالتزاماتها المناخية.