حسم المستشار محمد عادل، متحدث مجلس الوزراء، الجدل حول احتمالات عودة تخفيف أحمال الكهرباء عن المنازل، مؤكدًا أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي المعلنة تقتصر على المؤسسات والمقار الحكومية فقط، ولا تطبق أي تخفيف للأحمال على المواطنين أو البيوت المصرية.
قرار خفض الاستهلاك يطال الجهات الحكومية حصرًا
أوضح متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أن قرار خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% يسري على المقار الحكومية فقط، مشددًا على أن الإجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الجهات والمؤسسات الحكومية دون المساس بالمنازل.
إجراءات إضافية لترشيد الإنفاق
تضمنت الخطة أيضًا إلزام جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، سواء السولار أو المازوت أو البنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل.
مدة الإرجاء قابلة للتمديد حسب التطورات
أشار المتحدث إلى أن مدة الإرجاء ستكون قابلة للتمديد، وفقًا لتطورات الأوضاع وتقييم الموقف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الإجراءات ترتبط بما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.
إتاحة حيز مالي للتعامل مع السيناريوهات المحتملة
أكد أن الحكومة أقرت خطة لترشيد الإنفاق، بهدف إتاحة حيز مالي يمكنها من التعامل مع أي سيناريوهات محتملة قد تنجم عن الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التعامل بمرونة مع التطورات والأوضاع الراهنة.