أخطرت الحكومة المصرية شركة «حديد عز»، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، ببدء خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها اعتباراً من الأحد 8 نوفمبر 2026 بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً، لأجل غير مسمى، في ظل ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال عالمياً وزيادة تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الواردات.
تفاصيل خفض الإمدادات
أوضح مسؤول حكومي أن القرار يأتي في إطار إجراءات حكومية لإدارة الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي وترشيد الاستهلاك، مع ارتفاع كلفة استيراد الغاز المسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. ويمثل هذا الخفض امتداداً لإجراءات سابقة شملت قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
سياق أوسع لترشيد استهلاك الغاز
كانت الحكومة قد خفضت مطلع نوفمبر الجاري إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% لمدة غير محددة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز المسال بالأسواق العالمية. وقد اقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة من 120 مليون دولار، وفقاً لمصادر حكومية. وارتفع مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (JKM) إلى أكثر من 34 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 36% خلال شهر. وعلى صعيد الواردات، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، من إجمالي 15 شحنة سبق التعاقد عليها، مع خفض عدد الشحنات المطلوب توريدها خلال الشهر إلى 10 شحنات، مقابل 12 شحنة في أكتوبر.
حديد عز أكبر منتج للصلب عربياً وأفريقياً
بلغ إنتاج «حديد عز» نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام خلال عام 2024، لتتصدر قائمة أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم العربي وأفريقيا، متقدمة على شركة «حديد» السعودية التي بلغ إنتاجها 5.4 مليون طن، وفق بيانات اتحاد الصلب العربي. تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 7 ملايين طن سنوياً، موزعة بين 4.7 مليون طن من حديد التسليح و2.3 مليون طن من مسطحات الصلب، عبر مصانعها المتكاملة في مصر. ويعكس القرار اتساع نطاق إجراءات ترشيد إمدادات الغاز الطبيعي لتشمل قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، في وقت تواجه مصر ضغوطاً لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز، مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الشحنات المستوردة.