أقر مجلس الوزراء خطة لترشيد الإنفاق الحكومي تستمر ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ضمن إجراءات استباقية لمواجهة السيناريوهات المحتملة في المنطقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
نطاق التطبيق ونسب الخفض
يسري القرار على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية. وتلتزم الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل مقارها بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب خفض استهلاك وقود المركبات بما لا يقل عن 30%.
إبطاء المشروعات القومية وقيود مالية
تتضمن الإجراءات إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وتأجيل المشروعات حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع أولوية لاستكمال المشروعات القائمة. كما تشترط الإجراءات موافقة وزارة المالية للصرف بالنقد الأجنبي، وتحظر الإنفاق على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات، وبدلات الانتقال للسفر إلى الخارج، وتكاليف الانتقالات العامة خارج مصر، مع وقف التعاقد على شراء سيارات جديدة للحكومة حتى نهاية العام المالي 2026-2027.
استثناءات حيوية
استثنت الخطة القطاع الصحي، ومخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية. كما شملت الاستثناءات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء استكمال المرحلة الأولى أو بدء المرحلة الثانية، إلى جانب المشروعات المتعلقة بالأمن القومي والمائي والغذائي.
توجه نحو الطاقة المتجددة
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى توجه الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عبر مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف تحويل القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة خلال منتدى مصر 2026. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة تعميم استخدام الطاقة الشمسية في مباني المصالح الحكومية والمنشآت التابعة للجهاز الإداري للدولة، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.