أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء لا تتضمن أي إلزام للمواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كما لا تفرض رقابة مباشرة على المصانع من جانب الجهاز.
رد على تساؤلات النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، ردًا على تساؤل النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، وعدد من النواب بشأن مدى إلزام المنازل والمصانع بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وما إذا كانت التعديلات ستترتب عليها أعباء مالية أو عقوبات على المخالفين.
الالتزام بالمواصفات المعتمدة
أوضح عبد الفتاح أنه لا يوجد إجبار على المواطنين أو المصانع بوجه عام لاستبدال الأجهزة والمعدات، مشيرًا إلى أن الالتزام ينحصر في ضرورة تقيد المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية بالمواصفات المعتمدة، وهو التزام قائم بالفعل وتوجد عقوبات على مخالفته. وأضاف أن الالتزام بالمواصفات يسري أيضًا على الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج، بهدف ضمان طرح أجهزة مطابقة للمواصفات المعتمدة في الأسواق.
دور الجهاز التنظيمي
شدد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أن دور الجهاز في التعديلات المقترحة يتمثل في تنظيم ومراقبة الشركات التي ستحصل على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وليس الدخول إلى المصانع أو فرض رقابة مباشرة عليها. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إضافة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الأسس الخاصة بالمواصفات والمعايير، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال.
تجربة أجهزة الإنفرتر
في سياق متصل، استعرض ممثل قطاع الكهرباء تجربة لمقارنة استهلاك أجهزة التكييف التقليدية بأجهزة "الإنفرتر"، موضحًا أن تجربة أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية، داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، أظهرت توفيرًا يتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء لصالح أجهزة الإنفرتر. وأكد أن الهدف من تحسين كفاءة الطاقة هو خفض فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطنين، وتشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة، دون فرض استبدال الأجهزة الحالية عليهم.