تلقت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» إخطاراً رسمياً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 33%، في تطور جديد يضاف إلى ضغوط إمدادات الطاقة التي تواجه مصانع الأسمدة في مصر.
تطورات متتالية في إمدادات الغاز
يأتي هذا الإخطار بعد أيام فقط من تقليص الكميات الموردة للقطاع بنسبة 20% في بداية نوفمبر الجاري، ضمن تحركات حكومية لإدارة احتياجات الطاقة وسط ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
أكدت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية أن العمليات التشغيلية والإنتاجية ستدار وفقاً لكميات الغاز الطبيعي المتاحة، وبما يضمن استمرارية التشغيل.
آلية التسعير وتأثيرها على التكاليف
تخضع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية. وتشير بيانات منشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه.
تختلف تكلفة الغاز المستورد عن سعر البيع للمصانع، إذ تتحمل الدولة تكلفة تدبير الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما تخضع المصانع لمعادلات وأسعار توريد تحددها آليات التسعير المعمول بها.
فجوة العرض والطلب في السوق المصري
تواجه مصر فجوة بين الاستهلاك والإنتاج، حيث يبلغ متوسط الإنتاج الحالي نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال ذروة الصيف.