أكد علي كوتش، نائب رئيس مجلس إدارة كوتش هولدينغ، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 31، أن تحول الطاقة لم يعد مجرد أولوية مناخية بل أصبح ضرورة اقتصادية حتمية، مشيراً إلى أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بات أمراً لا مفر منه لتحقيق الاستقلال الطاقي والقدرة التنافسية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
كوتش: تحول الطاقة أصبح محدداً للتنافسية العالمية
قال كوتش في جلسة بعنوان "من التعهدات إلى الفعل: دور قطاع الأعمال والسياسات في الأجندة المناخية العالمية" التي عقدت في 10 نوفمبر 2026، إن الطاقة تحولت من كونها مجرد عنصر تكلفة في الصناعة إلى العنصر الحاسم في التنافسية العالمية. وأضاف أن قواعد التنافس الصناعي تغيرت في العقد الأخير أكثر مما تغيرت في الخمسين عاماً السابقة، موضحاً أن الدول لم تعد تبحث عن أرخص سعر للمنتجات بل تسعى لتطوير قدراتها الصناعية المحلية، وأن المعادلة الجديدة تجمع بين تحول الطاقة والاستقلال الطاقي والقوة الاقتصادية التنافسية.
وزير البيئة: كوب 31 سيكون "قمة حلول" تركز على التنفيذ
من جانبه، أكد مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي ورئيس كوب 31، أن القمة ستكون موجهة نحو الحلول والتنفيذ، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في التمويل والتكنولوجيا والاستثمار. وأوضح أن الشركات تحتاج إلى سياسات قابلة للتنبؤ وتمويل طويل الأجل ومنخفض التكلفة، كما تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم الفني والبشري، محذراً من أن تأخر الموردين في التحول يعيق تقدم سلاسل القيمة بأكملها.
آل غور: نملك التقنيات اللازمة وينقصنا فقط الإرادة السياسية
قال نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور، المتحدث الرئيسي في الجلسة، إن العالم يمتلك جميع التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى نماذج تطبيق مثبتة، وأن العنصر المفقود الوحيد هو الإرادة السياسية الكافية، مذكراً بأن الإرادة السياسية نفسها مورد متجدد.
تحديات التمويل والتكنولوجيا تواجه قطاع الأعمال
أدار الجلسة فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وشارك فيها إلى جانب كوتش كل من لي تشانغ مؤسس إنفيجن إنرجي، وأوليفر باتيه الرئيس التنفيذي لأليانز، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغريغ جاكسون مؤسس أوكتوبوس إنرجي. وركز النقاش على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لضمان انتقال عادل وفعال للطاقة.