تسعى حكومة ترينيداد وتوباغو إلى إنهاء الاتفاقيات مع فنزويلا بشأن حقلَي دراغون ولوران-ماناتي للغاز بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، في خطوة تعتمد على تراخيص أمريكية تتيح الأنشطة في المياه الفنزويلية رغم العقوبات.
تفاصيل الحقلين والتراخيص الأمريكية
يقع حقل دراغون في المياه الفنزويلية قرب ترينيداد، وتقدر احتياطياته بنحو 4 تريليون قدم مكعب من الغاز. أما حقل لوران-ماناتي فيقع بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين. وأكد وزير الطاقة رودال مونيلال في 7 نوفمبر أن المكاسب الأخيرة للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لن تؤثر على مشروعي الغاز، إذ يعتمد العمل فيهما على تراخيص أمريكية تحدد من يحق له العمل في المياه الفنزويلية.
أصدرت السلطات الأمريكية تراخيص لأنشطة حقلي دراغون ولوران-ماناتي. وفي فبراير 2026، حصلت ترينيداد وتوباغو على ترخيصين عامين أمريكيين لأنشطة النفط والغاز المتعلقة بفنزويلا والمناطق البحرية المشتركة، وتنص شروطهما على سداد الضرائب والإتاوات المستحقة لفنزويلا في حسابات يوافق عليها وزارة الخزانة الأمريكية.
خطوات مقبلة ومصافي التكرير
من المقرر أن يزور فريق تقني فنزويلا للاتفاق على البنود العالقة، يلي ذلك اجتماع وزيري الطاقة في البلدين لإنهاء الاتفاقيات وتوقيعها. كما يجب إتمام اتفاقية قياس ومحاسبة الغاز في حقل لوران قبل انتهاء الترخيص، وهي وثيقة تحدد إجراءات قياس وتوزيع الغاز من المكمن المشترك.
من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة قد تدرس مقترحات خلال أيام لاستئناف العمليات في مصفاة غواراكارا النفطية في بوينت-أ-بيير، التي توقفت عن التكرير عام 2018، مع توقع الإعلان عن طلب عروض بحلول نهاية العام.
