تسعى الغابون إلى حظر تصدير خام المنغنيز اعتباراً من عام 2029 بهدف خلق قيمة مضافة محلياً، وهو هدف يتطلب إقامة مصانع جديدة وتوفير كهرباء كافية، وتبرز الصين كشريك رئيسي في هذين المجالين كما في دول أفريقية أخرى.
اتفاقيات خلال زيارة رئاسية لبكين
أعلن البلدان في بيان مشترك صدر في 6 نوفمبر، بمناسبة زيارة الرئيس بريسي كلوتير أوليغي نغيما إلى بكين، رغبتهما في التعاون بالاستكشاف والاستغلال والتحويل المحلي والبنى التحتية التعدينية. ووقعت عدة مذكرات تفاهم أولية تمهد لمشاركة أوسع للشركات الصينية في طموحات ليبرفيل الصناعية.
مشروع مصنع "مبيمبيلي" للمنغنيز
أبرز الالتزامات الملموسة يخص المنغنيز، حيث وقعت الغابون مذكرة تفاهم مع شركة "ساوث مانغانيز إنفستمنت" لإنشاء مصنع لتحويل خام منجم مبيمبيلي. يقدر المشروع بـ 116.7 مليار فرنك أفريقي (198 مليون دولار)، ويستهدف إنتاجاً أولياً قدره 180 ألف طن من المنتجات المعدنية سنوياً، على أن يتجاوز مليون طن بحلول 2030.
حضور صيني سابق في القطاع التعديني
اهتمام الصين بموارد الغابون ليس جديداً. فـ "ساوث مانغانيز" موجودة بالفعل عبر فرعها "سيكومأتش زي" التي تستغل المنغنيز. كما وقعت "شركة تشونغنينغ للتعدين" في سبتمبر 2024 مذكرة بـ 260 مليون دولار لاستكشاف واستغلال حديد جبل مبيلان. ومذكرة أخرى بـ 100 مليون دولار مع "شانغهاي مايلستون تكنولوجي" لاستكشاف موارد منها حديد ومنغنيز منخفض التركيز. وتركز هذه المشاريع على الاستخراج، تاركة مجالاً للاستثمار في مراحل التحويل اللاحقة.
مشاريع حديدية وطموحات صناعية أوسع
أعلنت ليبرفيل منتصف 2025 حظر تصدير المنغنيز الخام بدءاً من أول يناير 2029، وتطمح أيضاً لتطوير موارد أخرى. وخلال الزيارة الرئاسية، أُعلن عن اتفاقيات للبنى التحتية الحديدية والطاقة لمشروع بيلينغا الذي يضم أكثر من مليار طن من خام الحديد، واقترحت الغابون إنشاء شركة مشتركة لإنتاج الصلب.
الطاقة الكهربائية شرط حاسم للمشاريع
تتفاوت مراحل إنجاز مسارات التعاون، لكن في قطاع المنغنيز حيث توجد عدة مشاريع تحويل قيد الدراسة، تبرز صعوبة ملحة: ضمان إمداد كهربائي كافٍ للمصانع المستقبلية. وتخص هذه العقبة بشكل خاص مجموعة "إيراميت" عبر فرعها "كوميلوغ"، أول منتج للمنغنيز في الغابون. فالمجموعة الفرنسية تحول بالفعل جزءاً من خامها في مواندا، والاتفاق المبرم مع الدولة في يوليو ينص على دراسة ثلاثة مشاريع إضافية أو تحديثية لتحويل ما يصل إلى 700 ألف طن سنوياً بحلول نهاية 2031، منها مصنع لأكسيد المنغنيز المخصص للبطاريات، ومنشأة جديدة قادرة على إنتاج 265 ألف طن من السبائك سنوياً للصناعة الفولاذية، قد تبدأ 2031 بشرط توفر كهرباء كافية وبتكلفة تنافسية.
يمكن للصين المساهمة في تلبية هذا الاحتياج. ففي 5 نوفمبر، وقعت الدولة الغابونية و"إيراميت كوميلوغ" والمجموعة الصينية "سينوهيدرو" خطاب نية لدراسة بناء محطة أو محطات كهرومائية لتغذية المصنع المستقبلي، ويعد موقع نغولمينجيم قرب ليبرفيل من الخيارات المطروحة. وعلى "سينوهيدرو" دراسة الحلول التقنية للاستجابة لاحتياجات "إيراميت كوميلوغ" الكهربائية. ورغم عدم الإعلان عن قرار بناء نهائي، فإن هذه الدراسات حاسمة للمضي قدماً.
تحديات المواعيد النهائية
تتطلب مصنع "إيراميت" الجديد اتفاقية استثمار منفصلة، وتأمين إمدادات الطاقة واللوجستيات، ثم قرار نهائي من المجموعة. أما لـ "ساوث مانغانيز" فيتطلب الأمر تحديد جدول البناء وتمويل مصنع مبيمبيلي. وستقيس الخطوات القادمة المساهمة الحقيقية للصين في طموحات الغابون. ويشكل الجدول الزمني صعوبة بالفعل: فبينما يدخل حظر تصدير المنغنيز الخام حيز التنفيذ في أقل من ثلاث سنوات، قد لا تدخل بعض المشاريع الصناعية الخدمة قبل 2030 أو 2031، ما سيضطر ليبرفيل للحصول على التزامات سريعة لاحترام الموعد، أو تأجيله، أو منح إعفاءات مؤقتة ريثما تكتمل المصانع.