تتجه سوق الطاقة الشمسية في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بارتفاع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المحطات الشمسية، وتزايد احتياجات المصانع والمنشآت التجارية والزراعية إلى مصادر طاقة بديلة تخفض تكاليف التشغيل وتحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، في وقت أضافت فيه السوق المصرية نحو 500 ميجاوات من القدرات الشمسية خلال العام الجاري.
تطوير الشبكات شرط لاستيعاب التوسع في المتجددة
أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء الأسبق، أن تأمين إمدادات الوقود وتعزيز شبكات الكهرباء وإدارة الطلب على الطاقة تمثل ثلاثة محاور متكاملة لا يمكن الفصل بينها لضمان استدامة منظومة الطاقة. وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي لا يزال المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بنحو 75% وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، داعية إلى تنويع مصادر استيراد الغاز المسال وإبرام عقود طويلة الأجل مع الاحتفاظ بمرونة للاستفادة من الأسعار الفورية.
وشددت على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من الوقود عبر جذب استثمارات جديدة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تكوين احتياطي استراتيجي من الوقود البديل يضمن استمرار تشغيل المحطات حال تعرض أسواق الغاز لاضطرابات. واعتبرت أن تعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء شرط أساسي للاستفادة من القدرات الإنتاجية الجديدة، موضحة أن التوسع في مشروعات الشمس والرياح يتطلب استثمارات كبيرة في الشبكات نظرًا للطبيعة المتغيرة لهذه المصادر، حيث قد يصل إنتاج الطاقة الشمسية نهارًا إلى 15 أو 16 ألف ميجاوات قبل أن يتراجع مع غروب الشمس.
إدارة الطلب وخفض الفاقد أولوية ملحة
لفتت مشالي إلى أن إدارة الطلب على الطاقة لم تحظ بالاهتمام الكافي رغم أهميتها في خفض التكلفة وتقليل الاحتياجات من الوقود المستورد، مقترحة تطبيق تعريفة كهرباء متغيرة ترتفع خلال ساعات الذروة لتشجيع المستهلكين على إعادة تنظيم أنماط الاستخدام. ودعت إلى وضع آليات تعاقدية تحفز القطاع الصناعي على المشاركة في برامج إدارة الطلب، وإتاحة الاستفادة من الطاقة المتجددة ونقلها عبر الشبكة للمصانع.
وشددت على ضرورة خفض الفاقد في الشبكات سواء الفني أو غير الفني المرتبط بسرقات التيار، كاشفة أن خفض الفاقد بنسبة 1% يوفر أكثر من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، ومطالبة بالتوسع في استخدام العدادات الذكية ومواجهة سرقات الكهرباء.
تحديات التمويل والإغلاق المالي
قال حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، إن التحدي الرئيسي أمام نمو مشروعات الطاقة المتجددة يتمثل في قدرة الشركات على تحويل الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والوصول إلى الإغلاق المالي في مدد أقصر. وطالب بتوفير اتفاقيات موحدة لشراء الطاقة (PPAs) قابلة للتمويل المصرفي، وإشراك جهات التمويل الدولية في مراحل مبكرة من إعداد المشروعات.
كما دعا إلى آلية واضحة لتخصيص الأراضي تتيح للمستثمرين التعرف على القطع المتاحة، وإجراء الدراسات البيئية والفنية قبل طرح الأراضي، خاصة لمشروعات الرياح التي تحتاج فترات أطول للقياسات باستخدام أبراج قياس سرعات الرياح (Met Masts).
مخاطر سعر الصرف وتحويل الأرباح
أوضح أمين أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والتنظيمية وتحديات أسعار العملات وقدرة الشبكات على استيعاب الطاقة المنتجة من أبرز عناصر الحسابات الاستثمارية. وأشار إلى أن المستحقات تسدد على فترات متقطعة، وأن قابلية تحويل المستحقات للخارج تمثل خطرًا اقتصاديًا رئيسيًا ينظر إليه المستثمرون.
بينما يوفر الضمان السيادي حماية لالتزامات السداد، فإنه لا يغطي بالضرورة مخاطر سعر الصرف مع زيادة المكون المحلي في المدفوعات بالجنيه المصري. واقترح توفير تأمين يغطي الفترة بين إصدار الفاتورة وتحويل المستحقات، ومنح أولوية في تدبير العملة الأجنبية، ودراسة أدوات التحوط من تقلبات أسعار الصرف (Hedging) لخفض تكلفة التمويل والتعريفة النهائية.
تجربة بنبان وخطط التوسع المستقبلية
كشف هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، عن وجود نحو 9300 ميجاوات من القدرات المرتبطة بالطاقة الشمسية، بجانب مشروعات ينفذها المستثمرون بقدرات 5-6 آلاف ميجاوات، مستهدفًا الوصول إلى 14 ألف ميجاوات بحلول 2030 بينما تصل الاحتياجات إلى نحو 30 ألف ميجاوات. وأوضح أن المستهدف لمساهمة الطاقة المتجددة رُفع من 45% إلى 50% خلال منتدى مصر.
استعرض تجربة مجمع بنبان الذي بدأ تشغيله 2018 ووصلت قدراته إلى 1400 ميجاوات، مع الاستعداد لربط مشروع جديد 200 ميجاوات منها 120 ميجاوات مزودة بأنظمة بطاريات. وأعلن استلام أرض مشروع رياح 1000 ميجاوات والبدء في دراساته البيئية والفنية، متوقعًا توفير غاز طبيعي بقيمة استيرادية 250 مليون دولار وتجنب 1.6 مليون طن انبعاثات كربونية. كما أشار إلى مشروع شمسي 1000 ميجاوات في المنيا مستهدف الانتهاء منه سبتمبر 2027، والتوسع في الأسواق الإفريقية.
شركات المقاولات المحلية وتحديات الكوادر
قال جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تك جروب، إن مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى مثلت نقطة تحول جذبت شركات ومستثمرين وبنوكًا جددًا، إلا أن شركات التركيبات تواجه نقص الخبرات والكوادر الفنية المؤهلة، وانتقال الكوادر المدربة للأسواق العربية والإفريقية. وطالب بوضع اشتراطات تضمن إتاحة فرص حقيقية للشركات المحلية في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) بالمشروعات الكبرى، وتخصيص نسبة من الأعمال لبناء سجل أعمال قوي يؤهلها للمنافسة خارجيًا.
توطين صناعة مكونات المحطات الشمسية
أكد المهندس أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة المكين للطاقة الشمسية، أن الاستثمار في المحطات الشمسية أصبح أكثر جاذبية للمصانع مع تراجع فترة استرداد التكلفة إلى نحو 4 سنوات مقارنة بـ 7-8 سنوات سابقًا. ولفت إلى أن عدم توافر المساحات الكافية داخل بعض المصانع يمثل تحديًا، مقترحًا إتاحة استخدام مساحات أخرى مملوكة للمصنع مع نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة.
في ملف تكلفة التنفيذ، أشار إلى أن بدء تصنيع بعض المكونات محليًا ومنها الكابلات خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة تقديم حوافز للمصنعين المحليين خاصة في المعاملة الضريبية والجمركية، موضحًا أن بعض المكونات المحلية تتحمل 14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسومًا جمركية بينما تتمتع الواردات الصينية بأعباء أقل، ما يخلق تفاوتًا في التكلفة يحد من قدرة الشركات المصرية على المنافسة.
