أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران بيانًا وصف فيه دراسة الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأنها "ضرورة لا مفر منها"، وقال إنها تحولت إلى "مطلب شعبي ووطني".
دعوة لمراجعة العقيدة الدفاعية وإنشاء اقتصاد حرب
دعا المجلس إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد والعمل على تحقيق ما وصفه بـ"الردع اللازم"، كما طالب بإنشاء مقر خاص بـ"اقتصاد الحرب" بمشاركة مختلف السلطات وتحت إشراف مؤسسة القيادة، لتعزيز الجبهة الداخلية والدفاعية.
سياق تصاعد النقاش الداخلي
جاءت الدعوة في سياق تصاعد النقاش الداخلي في طهران حول مستقبل البرنامج النووي، بعد الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية خلال المواجهات الأخيرة، وسط مطالب متزايدة من نواب في البرلمان بالانسحاب من المعاهدة.
القرار النهائي بيد المرشد الأعلى
ورغم ثقل مجلس خبراء القيادة، لا يمثل البيان قرارًا تنفيذيًا بالانسحاب، إذ يبقى القرار النهائي بشأن تغيير العقيدة النووية أو الخروج من المعاهدة بيد المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما تؤكد الحكومة الإيرانية حتى الآن التزامها بالمعاهدة.
إطار قانوني للانسحاب وفق المادة العاشرة
تنص المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على حق أي دولة طرف في الانسحاب إذا رأت أن أحداثًا استثنائية تهدد مصالحها العليا، بشرط إخطار جميع الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر من سريان الانسحاب.