كهرباء لبنان تلوح بقطع التيار عن المخيمات الفلسطينية لمستحقات بـ70 مليون دولار

لوّحت مؤسسة كهرباء لبنان بقطع التيار الكهربائي عن المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما لم تُسدد المستحقات المالية المتراكمة عليها، والتي تُقدر بما يتراوح بين 60 و70 مليون دولار أميركي، لم تُدفع منذ عقود طويلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المؤسسة للحد من الهدر وتحسين الجباية، وسط العجز المالي الذي تعاني منه وتراجع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

مطالب رسمية بتسوية الأوضاع المالية

طالب وزير الطاقة والمياه جو صدي وكالة الأونروا بضمان انتظام تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على تسوية المتراكمات المالية. وطرحت مؤسسة كهرباء لبنان إمكانية إسقاط الديون القديمة مقابل الالتزام بتسديد الفواتير الجديدة، أو تقسيط المستحقات المتراكمة، بالتوازي مع تحركات فنية لفصل محطات التغذية الكهربائية في بعض المخيمات عن الشبكة التي تغذي المناطق اللبنانية المجاورة، بما يسهل تنفيذ قرار القطع في حال اتُّخذ.

تاريخ من عدم التحصيل منذ اتفاق الطائف

أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن المخيمات الفلسطينية لم تسدد فواتير الكهرباء منذ تطبيق اتفاق الطائف عام 1991، وربما قبل ذلك، نتيجة أوضاعها الاستثنائية وطبيعة إدارتها لشؤونها بعيدًا عن سلطة الدولة. وتروي المصادر أن المخيمات كانت تسدد فواتير الكهرباء بانتظام حتى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حين كان سكانها مشتركين في مؤسسة كهرباء لبنان أسوة بالمواطنين اللبنانيين. إلا أن الدولة توقفت بعد ذلك عن دخول المخيمات وجباية الفواتير لأسباب متعددة، فيما استمر تزويدها بالتيار الكهربائي من دون تحصيل المستحقات.

تزامن مع خطة حوكمة المخيمات

يأتي هذا التلويح بالتزامن مع إطلاق رئيس الحكومة نواف سلام مسار المشاورات بشأن "الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، التي أعدّتها لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية، بهدف تنظيم الواقع الأمني والإداري والخدماتي في 12 مخيمًا رسميًا. ومن المقرر أن تستمر المشاورات لمدة ستة أشهر قبل رفع الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء. وتجري اتصالات مع السفير دمشقية وسط مساعٍ لتحديد موعد لعقد اجتماع لبناني–فلسطيني بحثًا عن تسوية، بعدما أبدت مؤسسة كهرباء لبنان استعدادها للبحث في خطط لتقسيط المستحقات المتراكمة على غرار الآليات التي تعتمدها مع الإدارات العامة، شرط الالتزام بالتسديد.

مطالب فلسطينية بمراعاة الظروف المعيشية

في المقابل، تطالب اللجان الشعبية الفلسطينية بدراسة أوضاع كل مخيم على حدة، وتركيب عدادات للمنازل غير المشمولة بها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون. ويؤكد أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عدنان الرفاعي أن أي جهة لم تتولَّ تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عن المخيمات، باستثناء مبادرة واحدة قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مناسبة سابقة لمعالجة مشكلة مماثلة. ويوضح الرفاعي أنه منذ ذلك الوقت جرى فصل مخيم عين الحلوة عن المناطق اللبنانية المجاورة، واعتماد خطين متوازيين للتغذية الكهربائية، بحيث بات المخيم يحصل على نصف ساعات التغذية التي تصل إلى المناطق اللبنانية.

مخاوف من ربط الملف بمشروع الحوكمة

يشدد الرفاعي على أن اللاجئين ليسوا ضد تسديد الفواتير أو تنظيم عملية الاستهلاك والجباية، لكن ذلك يتطلب منحهم متسعًا من الوقت وعقد لقاءات لمناقشة القضية والتوصل إلى حلول ترضي الفريقين. ويعبّر عن خشيته من أن يشكّل التلويح بقطع الكهرباء مقدمة لفرض مشروع الحوكمة، مؤكدًا رفضه للمقاربات المطروحة، معتبرًا أن القضية الفلسطينية ليست ملفًا إداريًا يُدار بمنطق حوكمة الشركات، بل هي قضية وطن وحقوق ووجود.