انطلقت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وإلحاح متزايد للتحرك المناخي مع تفاقم تداعيات الاحتباس الحراري عالميًا.
مهمة صعبة أمام مفاوضي المناخ
تواجه القمة التي تترأسها تركيا وأستراليا تحديات جوهرية، أبرزها إصرار بعض الدول على مواصلة استخدام الوقود الأحفوري، ما يعيق تسريع وتيرة التحول الطاقي الذي يطالب به غالبية الأطراف. وتهدف القمة إلى ترجمة التعهدات السابقة إلى آليات تنفيذية ملزمة لوقف التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
الاتحاد الأوروبي يغلق باب التمويل الإضافي
أبرز ملفات التفاوض يتمحور حول التمويل المناخي. ففي باكو 2024، اتفقت الدول على حشد 300 مليار دولار من مصادر عامة بحلول 2025 لصالح الدول النامية. إلا أن مصادر أوروبية أكدت هذا الأسبوع أن التكتل لن يتحمل أي التزامات مالية جديدة، مشددة على أنه يفي بمساهماته بالكامل، ومستعدة فقط لمناقشة تسهيل الوصول إلى الصناديق وآليات عملها، رافضة ضغوطًا مالية إضافية ما دامت قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، من وجهة نظر بروكسل، لا تشارك بالقدر الكافي.
التكيف والصمود في صلب المباحثات
تكتسب محاور التكيف والمرونة أهمية كبرى مع تفاقم آثار المناخ على الدول الأكثر هشاشة، من ارتفاع منسوب البحر يهدد جزرًا بأكملها، إلى موجات حر ممتدة وتكثف الظواهر الجوية القصوى، لا سيما مع تأثير ظاهرة "إل نينو" الفائقة هذا العام. وترمز الرئاسة المشتركة لأستراليا، الحليفة لجزر المحيط الهادئ المهددة، وتركيا المطلة على المتوسط المتأثر بالتروبيكاليزيشن، إلى مركزية هذا البعد.
إسبانيا تدفع نحو الكهرباء المتجددة والعدالة الانتقالية
ترأس وفد إسبانيا نائبة الرئيس الثالث ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، سارة آجيسن. ورغم التزام مدريد بالخط الأوروبي الموحد، فإنها تطرح أولويات وطنية أبرزها الدفاع عن التعددية، ودعم مبادرة تركيا لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من 23% إلى 35% بحلول 2035، على أن تكون قائمة على مصادر متجددة بما يستلزم التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري. كما تركز أجندة إسبانيا على العلم والانتقال العادل، سعيًا لتفعيل آلية الانتقال العادل التي أقرتها بيليم، والتي تكفل حقوق العمال، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، والمساواة وحقوق الشعوب الأصلية.
منظمات بيئية تطالب بإنهاء عصر الوقود الأحفوري
دعت جرينبيس إسبانيا الحكومة الحالية إلى قيادة إنهاء الوقود الأحفوري في COP31، وفرض العدالة الضريبية والمناخية عبر ضرائب عالمية ومحلية على شركات النفط والثروات الكبرى. وقالت إيفا سالدانيا، المديرة التنفيذية لجرينبيس إسبانيا والبرتغال، إن "تقاعس السنوات الماضية واتفاقياتها المخففة أوصلتنا إلى هنا، مع انبعاثات عالمية لم تتوقف عن الارتفاع، بينما تواصل شركات النفط جني أرباح غير متناسبة على حساب المواطن وتفاقم حرائق الغابات والجفاف والأمطار الغزيرة".
لماذا تظل قمم المناخ ضرورية؟
حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUMA) في سبتمبر من أن الكوكب يسير حتمًا نحو تجاوز حد الأمان البالغ 1.5 درجة مئوية، ما يعني تجاوز الهدف الرئيس لاتفاق باريس. ورغم قسوة التوقعات، يؤكد التقرير أن التجاوز لا يعني الاستسلام؛ لا يزال بالإمكان إبقاؤه مؤقتًا إذا راهنت الدول على أقصى جهد ممكن. وتشير السياسات الحالية إلى مسار نحو ارتفاع 2.8 درجة مئوية بحلول 2100. وتعتبر وزارة التحول البيئي الإسبانية أن قمم المناخ السنوية منذ 1992 أداة حاسمة، لأنها الآلية الوحيدة التي تتيح للحكومات تقييم الجهود واعتماد تدابير جديدة تفصل بين عالم أكثر دفئًا لكنه قابل للحياة، وآخر تسيطر عليه الدمار.
