تشهد صربيا مرحلة انتقالية حساسة بعد فوز "قائمة الطلاب" بأغلبية برلمانية في انتخابات أكتوبر 2026، منهية أربعة عشر عامًا من حكم الحزب التقدمي. وبينما تظل مواقف الحكومة الجديدة تجاه الاتحاد الأوروبي وروسيا غامضة، يبرز ملف الطاقة كأولوية لا تحتمل التأجيل، وعلى رأسها التزام بلغراد بالانضمام إلى "ممر الغاز العمودي" في سبتمبر الماضي.
اعتماد ثقيل على الغاز الروسي ومخاطر العقوبات
تستورد صربيا نحو 90% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وتأتي غالبيتها العظمى من روسيا عبر خط "ترك ستريم"، بنحو 2.2 مليار متر مكعب سنويًا بأسعار دون مستوى السوق. غير أن هذا الاعتماد يحمل مخاطر جيوسياسية متزايدة، أبرزها ملكية "غازبروم نفت" الروسية لمعظم مصفاة "NIS" الصربية الوحيدة، التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ يناير 2025، وما تزال عملية بيعها لشركة "MOL" المجرية معلقة.
هشاشة نظام الطاقة المحلي
يعاني قطاع الكهرباء الصربي من تشوهات هيكلية: الفحم الحجري (اللجنيت) يوفر 60% من التوليد عبر محطات قديمة، والطاقة الكهرومائية (المصدر الثاني) غير مستقرة بسبب تقلبات منسوب الأنهار، بينما لا يتجاوز الغاز 5% من التوليد رغم أهميته للتدفئة والصناعة. وتؤدي سياسة تثبيت أسعار التجزئة إلى تكبد المرافق المملوكة للدولة خسائر تتحملها الموازنة العامة.
ممر الغاز العمودي: تنويع حقيقي للإمدادات
يربط الممر الغاز المسال من اليونان والغاز الأذربيجاني من خط "ترانس أدرياتيك" شمالًا عبر بلغاريا ورومانيا إلى مولدوفا وأوكرانيا. وسيضيف الفرع الغربي المار بمقدونيا الشمالية نحو 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من طاقة الاستيراد عند اكتماله عام 2028. وبالإضافة إلى الربط القائم مع بلغاريا، ستمتلك صربيا قدرة على تلبية طلبها السنوي البالغ 2.7 مليار متر مكعب من مصادر غير روسية، مما يفتح الباب أمام منافسة سعرية حقيقية ويقلل الاعتماد على عقد سياسي أحادي.
توافق مع برنامج "خطة الطلاب" الإصلاحي
يتماشى المشروع مع ثلاثة محاور أساسية في منصة الحزب الفائز: الشفافية عبر طرح سعات الأنابيب في مزادات عامة، وكسر احتكار استيراد الغاز الذي يشوه الأسعار، وجذب الاستثمار الخاص في البنية التحتية للطاقة. وستتولى شركة "سربيجاس" الحكومية بناء المقطع الصربي بتكلفة 153 مليون يورو، على أن تخضع المناقصات لإصلاحات المشتريات الجديدة.
اختبارات مبكرة لقدرة الحكومة على التنفيذ
ستكون الأشهر المقبلة حاسمة: أول مزاد لسعات الممر، وعمليات المناقصة، والموعد النهائي 2028، كلها مؤشرات على ما إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على تحويل شعاراتها الإصلاحية إلى واقع ملموس يضمن أمن الطاقة الصربي بعيداً عن حسابات المحاور الخارجية.
