أعلنت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية (CRE) أن سعر الغاز المرجعي (PRVG) سيرتفع بنسبة 5.8% اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، مسجلاً رابع زيادة شهرية متتالية. وسيبلغ متوسط السعر الجديد 206.26 يورو للميغاواط/ساعة شاملاً الضرائب، مقارنة بـ 194.90 يورو في أول نوفمبر.
رابع زيادة شهرية متتالية
تأتي هذه الزيادة بعد ارتفاعات بلغت 6.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و5.6% في سبتمبر. وتقدر اللجنة أن فاتورة الغاز السنوية لعام 2026 قد تكون أعلى بنسبة 11.8% في المتوسط عن فاتورة 2025، أي بزيادة قدرها 143 يورو. وسيبلغ الأثر على الفواتير الشهرية حوالي 16 يورو في ديسمبر للمستهلكين المرتبطين بالسعر المرجعي.
أسباب الارتفاع وتأثير الأسواق العالمية
أرجعت اللجنة الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر. وأوضحت إيمانويل وارجون، رئيسة اللجنة، أن فرنسا تستورد 95% من احتياجاتها من الغاز، مما يجعلها خاضعة لأسعار السوق الدولية. وأشارت إلى أن الأزمة في مضيق هرمز أدت إلى تراجع العرض، وهو ما ينعكس على الأسعار.
تأثير محدود على الإمدادات
طمأنت وارجون بشأن مخاطر الإمداد، معتبرة أن خطر انقطاع الغاز هذا الشتاء منخفض. وقالت: "الخطر صفر غير موجود، لكن المراقبين الكبار، سواء كنا نحن أو الشركات الموردة للغاز، يعتبرون أنه لا توجد مشكلة في أمن الإمداد للشتاء المقبل. المسألة ستكون في الأسعار، لا في الكميات".
6 ملايين أسرة معنية بالزيادة
تخص هذه الزيادة نحو 6 ملايين أسرة فرنسية، أي حوالي 60% من المشتركين السكنيين في الغاز، ممن اختاروا عروضاً مرتبطة بالسعر المرجعي المتغير شهرياً. أما الأسر التي تعاقدت على عروض بأسعار ثابتة، فلن تتأثر بالزيادة. ومنذ إلغاء أسعار الغاز المنظمة في 2023، أصبح السعر المرجعي بوصلة للسوق تساعد الموردين على تحديد عروضهم والمستهلكين على مقارنتها.
