أعلن المرشح اليساري الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027، رافاييل غلوكسمان، عن خطة استثمارية عامة بقيمة 200 مليار يورو على مدى خمس سنوات لتمويل ما أسماه "ثورة بيئية" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 والخروج من الطاقات المنتجة من النفط والغاز والفحم.
خطة استثمارية ضخمة للانتقال البيئي
تتضمن الخطة إعلان "حالة طوارئ بيئية"، وإدراج مبدأ "الجمهورية البيئية" في الدستور، واعتماد "قانون برمجة بيئية". وتهدف إلى أكثر من مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2035 مع "تثبيت الطاقة النووية".
تمويل الخطة عبر ضرائب على الثروات وأرباح الوقود الأحفوري
سيعتمد التمويل على "مساهمة استثنائية" بنسبة 5% من الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، تُقدر بـ50 مليار يورو، إلى جانب ضريبة أوروبية على الأرباح الفائضة للنفط والغاز، وقرض بيئي أوروبي كبير، وإنهاء الإعفاءات الضريبية على كيروسين الرحلات الداخلية، وزيادة ضريبة التضامن على تذاكر الطيران، واستهداف الطائرات الخاصة واليخوت ضريبيًا.
إجراءات عاجلة لتحسين القدرة الشرائية
ضمن "المئة يوم الأولى"، يقترح غلوكسمان تأجيرًا اجتماعيًا لمليون سيارة كهربائية مدمجة بـ100 يورو شهريًا دون دفعة أولى، وشيك طاقة استثنائي بقيمة 500 يورو لستة ملايين عائلة، و200 يورو لعشرة ملايين عائلة من الطبقة المتوسطة، ووقف زيادات الضرائب على الكهرباء، وبيع مليون مضخة حرارية بيورو واحد يوميًا، وإنشاء بطاقة تنقل مستدامة بيورو واحد يوميًا لمن تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
محاور أخرى تشمل التنوع البيولوجي والزراعة
أشار السناتور يانيك جادو، المكلف بتنفيذ هذه "الثورة البيئية"، إلى أن هذه الإجراءات تعادل "شهرًا ثالث عشر من تخفيض النفقات المقيدة". وستُعرض لاحقًا جزء ثانٍ من المشروع مخصص للتنوع البيولوجي والمياه والزراعة والتلوث والصحة.
