دخلت صناعة الأسمدة في مصر مرحلة جديدة من الضغوط التشغيلية مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، ما أجبر شركات كبرى على وقف وحدات إنتاجية وتقليص معدلات التشغيل، في تطور يثير مخاوف بشأن مستقبل الإنتاج المحلي وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها للسوقين المحلية والتصديرية.
أبوقير للأسمدة توقف مصنعاً وتعيد توزيع الأحمال
أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، إحدى أكبر الشركات في القطاع، وقف التشغيل بأحد مصانعها الثلاثة والاكتفاء بتشغيل مصنعين فقط، عقب إخطارها برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 33%. أوضحت الشركة أنها تلقت في بداية نوفمبر إخطاراً بخفض الإمدادات بنسبة 20%، قبل أن تتلقى إخطاراً جديداً في 8 نوفمبر برفع النسبة إلى 33%، ما استدعى إجراءات فنية وتشغيلية للتعامل مع الكميات المتاحة. أكدت الشركة استمرار العمليات التشغيلية وفق مستويات الإمداد الحالية، مع العمل على إعادة توزيع الأحمال بين الوحدات الإنتاجية لضمان الاستخدام الأمثل للغاز ودراسة إعادة جدولة الصيانة الدورية لتقليل الآثار المترتبة.
تراجع الإمدادات يمتد إلى موبكو والمصرية للأسمدة
لم تقتصر التداعيات على أبوقير، بل امتدت إلى شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والشركة المصرية للأسمدة، حيث تأثرت خطوط إنتاج في الشركتين واضطرت المصانع إلى إعادة توزيع الأحمال وتقليص معدلات التشغيل، وفق معلومات القطاع.
قرارات حكومية وراء خفض حصص الغاز
تأتي التطورات في أعقاب توجه حكومي لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة تصل إلى 33%، ومصانع الحديد بنسبة تصل إلى 30%، في إطار التعامل مع الضغوط التي تواجه منظومة توفير الغاز وارتفاع تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية. ترتبط الأزمة بارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي خلال موسم الشتاء، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والمخاطر الجيوسياسية المحيطة بممرات نقل الطاقة.
تداعيات اقتصادية تهدد السوق المحلية والصادرات
تتجاوز خطورة خفض الإمدادات تعطيل خطوط الإنتاج إلى سلسلة تداعيات اقتصادية وصناعية قد تتفاقم مع طول فترة القيود. يأتي في مقدمتها تراجع المعروض المحلي من الأسمدة، ما قد يضغط على قدرة السوق على تلبية احتياجات القطاع الزراعي، خصوصاً خلال مواسم الطلب المرتفع. قد تضطر الشركات إلى إعادة ترتيب أولويات التوريد بين السوق المحلية والتصدير، ما يفتح المجال أمام ارتفاع الأسعار. على مستوى الصادرات، يهدد توقف الخطوط أو العمل بطاقات منخفضة قدرة الشركات على الالتزام بالعقود الخارجية واحتمالات فقدان أسواق تنافسية. كما تتحمل المصانع الكبرى تكاليف تشغيلية وثابتة بينما تتراجع الكميات المنتجة، ما يضغط على هوامش الربحية ويؤثر على نتائج الأعمال وخطط التوسع والاستثمار.
