أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطة حكومية جديدة تستهدف تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتأجيل مشروعات لم تبدأ تنفيذها بعد.
إجراءات خفض استهلاك الكهرباء والوقود
تتضمن الخطة تقليل معدلات استهلاك الكهرباء والوقود داخل الجهات الحكومية، مع منح الوزارات حرية اختيار وسائل التنفيذ المناسبة لطبيعة عملها. وتركز الإجراءات على خفض استهلاك الطاقة ومراجعة المصروفات دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إعادة ترتيب أولويات المشروعات الحكومية
تشمل الخطة دراسة المشروعات التي لم تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي، وتأجيل التي يمكن إرجاؤها، مع توجيه المخصصات المالية المتوفرة إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
جدول زمني للتطبيق والتقييم
كشف كجوك أن تطبيق خطة خفض الإنفاق سيجري وفق جدول زمني محدد، حيث تستمر بعض الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر يعقبها تقييم شامل، بينما تستمر إجراءات أخرى حتى نهاية العام الجاري، خاصة المرتبطة بخفض استهلاك الطاقة وتقليص المصروفات.
ترشيد الطاقة يوفر 7 مليارات جنيه ويخفض فاتورة استيراد الغاز
أشار وزير المالية إلى أن سياسات ترشيد الاستهلاك المطبقة في الربع الأخير من العام الماضي حققت وفرًا يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وساهمت في خفض الطلب على الطاقة وتقليل أعباء استيراد الغاز الطبيعي.
مبادرة جديدة لكفاءة الطاقة في المصانع
تدرس الحكومة إطلاق مبادرات بالتعاون بين وزارات المالية والصناعة والكهرباء، لمساعدة المنشآت الصناعية على التحول لأنظمة تشغيل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. وستدبر تكلفة التحديثات من الوفورات التي تحققها المصانع نتيجة انخفاض الاستهلاك، دون مطالبة أصحابها بسداد التكاليف مسبقًا.
