أكد الخبير الاقتصادي التركي والمتخصص في تمويل المناخ دينيز إستيكبال أن الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي ليست بالضرورة الأكثر قدرة على تحمل تكاليف معالجته، مشيراً إلى أن أرقام الجفاف وتضاؤل الموارد المائية تكشف تحديات تمويل وتنفيذ الخطط المناخية.
آليات التمويل والشراكات ضرورة ملحة
أوضح إستيكبال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية أن التمويل الميسر والاستثمارات طويلة الأجل والشراكات بين القطاعين العام والخاص تكتسب أهمية متزايدة، إلى جانب الحاجة لتسهيل وصول الدول النامية إلى صناديق ومؤسسات المناخ الدولية.
تحديات المياه والزراعة تتصدر الأولويات
أشار الخبير التركي إلى أن التحديات في قطاعي المياه والزراعة أصبحت ملحة بشكل خاص، حيث يؤدي الضغط المتزايد على الموارد المائية وتراجع الكفاءة في بعض أنظمة الري التقليدية إلى تفاقم المشكلة. وأكد أن الاستثمار في تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف لم يعد خياراً تنموياً يمكن تأجيله، بل ضرورة حتمية لحماية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
تركيا وأستراليا تتقاسمان استضافة المؤتمر
تنعقد جلسات المؤتمر في مركز أنطاليا للمعارض بمدينة أنطاليا التركية، بموجب ترتيب تنظيمي يقوم على تقاسم المسؤوليات بين تركيا وأستراليا. تستضيف تركيا المؤتمر وترأسه تحت قيادة مراد قوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي، بينما يرأس كريس بوين وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي المفاوضات الرسمية.
جاء هذا الترتيب ثمرة تسوية دبلوماسية بين البلدين حول استضافة المؤتمر، مما أتاح لتركيا إدارة الإجراءات العامة بينما تقود أستراليا عملية التفاوض بين الدول المشاركة.
قمة القادة وأجندة خفض الانبعاثات
من المقرر عقد قمة القادة في 11 و12 نوفمبر ضمن الفعاليات السياسية رفيعة المستوى المصاحبة للمؤتمر. تتصدر أجندة الأعمال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وسط دعوات دولية لتسريع تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاق باريس.
من المتوقع أن تناقش الوفود المشاركة سبل توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستثمارات في شبكات الكهرباء والتقنيات منخفضة الانبعاثات. تكتسب هذه المناقشات أهمية إضافية وسط تزايد الطلب العالمي على الطاقة والحاجة إلى تحقيق توازن بين أمن الإمداد وتكاليف الكهرباء والأهداف البيئية.
تمويل المناخ نقطة خلاف رئيسية
يعد تمويل المناخ أحد أبرز القضايا على طاولة المفاوضات ونقطة خلاف رئيسية بين الدول الصناعية والنامية. تطالب الدول النامية بموارد مالية أكبر لمساعدتها على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وحماية البنية التحتية ومواجهة تداعيات الفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب البحار.
كما تستمر المناقشات حول آليات تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، لا سيما في الدول التي تواجه مخاطر كبيرة رغم إسهامها المحدود تاريخياً في الانبعاثات. سيكون حجم الالتزامات المالية وآليات تنفيذها من العوامل المحددة لمدى التقدم في المفاوضات.
أهمية خاصة للشرق الأوسط والبحر المتوسط
يحمل المؤتمر أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث تواجه الدول تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتراجع هطول الأمطار في بعض المناطق. تؤثر هذه التغيرات على قطاعات الزراعة والمياه والصحة والطاقة، مما يزيد بشكل كبير الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتكيف المناخي.
كما تثار تساؤلات حول قدرة المنطقة على توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وحماية المناطق الزراعية من الجفاف وموجات الحرارة الشديدة.
من التعهدات إلى السياسات العملية
يسعى مؤتمر أنطاليا إلى التركيز على تحويل التعهدات المناخية السابقة إلى سياسات وإجراءات عملية، وسط انتقادات مستمرة للفجوة بين الأهداف الدولية المعلنة ومعدلات التنفيذ الفعلية. بدأت هذه المؤتمرات في برلين عام 1995 وتعقد سنوياً منذ ذلك الحين، مجتمعة ممثلين عن الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل كمنصة للمفاوضات وصنع القرار بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتمويل المناخ، والتكيف مع آثار التغير المناخي، ومساعدة الدول الأكثر تضرراً.
