برلمان مصر يناقش تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك

تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ملف كفاءة استخدام الكهرباء من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يستهدف التشريع الجديد تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة باستبدال البنود 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. كما ينص البند الحادي عشر على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويشمل تعديل البند السادس عشر اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

سجل إلكتروني وتراخيص للشركات

في إطار تعزيز الرقابة، يتضمن المشروع تعديل البند الخامس من المادة السادسة، مانحًا مجلس إدارة الجهاز سلطة الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات. كما ينص التعديل على احتفاظ الجهاز بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة وبطاقات الطاقة

من أبرز التعديلات المقترحة ما تتضمنه المادة 50 التي تحدد اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة.

وينص تعديل المادة 51 على التزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه

يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات المالية على مخالفة شروط التراخيص والمعايير الفنية. تنص الفقرة الأولى المقترحة من المادة 74 على معاقبة كل من رخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. كما تنص المادة 75 على معاقبة كل مشترك خالف حكم المادة 48 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. أما المادة 76، فتنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

وحدة مستقلة للرقابة على كفاءة الطاقة

يستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم 3 مكررًا تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. تحدد المادة ثلاثة اختصاصات للوحدة: الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، فحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإعداد تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

أمن الطاقة والاقتصاد الأخضر

تربط المذكرة الإيضاحية بين مشروع القانون وأهداف الدولة في تحقيق أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أداة فعالة لتقليل الحاجة إلى التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ويسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.