هانوي تطلق خطة تفتيش السلامة الكهربائية للوقاية من الحرائق

أصدرت لجنة الشعب في هانوي خطة شاملة لتفتيش السلامة الكهربائية والوقاية من الحرائق ومكافحتها في جميع أنحاء المدينة، بموجب القرار رقم 436/KH-UBND الصادر في التاسع من نوفمبر، والموقع من نائب رئيس اللجنة دو آنه توان.

أهداف الخطة ونطاق التفتيش

تركز الخطة على كشف ومعالجة المشكلات التي قد تؤدي إلى حوادث كهربائية أو حرائق أو انفجارات، مع إعطاء الأولوية للمنشآت عالية الخطورة. يشمل التفتيش بيوت الإقامة، والمباني متعددة الشقق، والمباني السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، ومناطق وقوف السيارات وشحن المركبات الكهربائية. كما يتناول فحص أجهزة حماية الدوائر، والتحميل الزائد، وأنظمة الأسلاك، والتوصيلات المؤقتة، وقرب المعدات الكهربائية من المواد القابلة للاشتعال.

آليات التنفيذ والجهات المشاركة

تتولى اللجان الشعبية في البلديات والأحياء زمام المبادرة في تشكيل فرق التفتيش، بمشاركة موظفين متخصصين من شركات الكهرباء لتقييم الحالة الفنية للأنظمة والمعدات، وتوجيه الإجراءات التصحيحية. وتشارك الشرطة في تفتيش ظروف الوقاية من الحرائق، وتوفير معلومات عن المنشآت عالية الخطورة لتحديد الأولويات. وتُلزم الخطة بالتنسيق بين الجهات لتجنب تداخل عمليات التفتيش، مع إخطار المنشآت قبل خمسة أيام على الأقل.

جداول زمنية ومراحل التفتيش

يجب إتمام تفتيش المنشآت ذات الأولوية - بما في ذلك المنشآت المبنية بشكل غير قانوني وتلك المخالفة للوائح - قبل 15 ديسمبر 2026. وابتداءً من الربع الأول من 2027، ستُقسم المنشآت إلى ثلاث مجموعات حسب مستوى المخاطر للتفتيش المرحلي، على أن يُستكمل تفتيش جميع المنازل والمباني المستخدمة للكهرباء بحلول نهاية 2028.

إجراءات ما بعد التفتيش والمسؤوليات

بعد كل تفتيش، يُعد تقرير يحدد حالة السلامة (آمنة أو غير آمنة)، وأوجه القصور، والإجراءات التصحيحية، ومواعيد التنفيذ، والمسؤوليات. تُراقب الحالات غير المصححة باستمرار، وتعاد تفتيشها. وفي حال رصد مخالفات أو مخاطر مباشرة، يُبلغ الفريق الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. لا يجوز قطع الكهرباء إلا بأسباب كافية ووفقاً للقانون، مع توثيق الحالات ومتابعتها. تُكلف إدارة الصناعة والتجارة بتقديم التوجيه المهني وجمع النتائج، بينما تتولى شرطة المدينة توفير قوائم المنشآت عالية الخطورة وتنسيق التفتيش.