أعلنت حكومة كولومبيا مشروع استعادة خط أنابيب أنطونيو ريكاورتي للغاز الطبيعي، الذي يربط البلاد بفنزويلا، مشروعًا ذا مصلحة وطنية استراتيجية، في مسعى لتخفيف نقص الوقود الحاد محليًا.
إدراج المشروع في قائمة المشاريع الاستراتيجية
أوضحت شركة إيكوبترول الحكومية للطاقة أن إضافة خط الأنابيب العابر للحدود إلى قائمة المشاريع ذات المصلحة الوطنية والاستراتيجية (PINES) يهدف إلى تسريع الموافقات الإدارية وتتبع الإصلاحات. وقد ظل الخط معطلًا منذ عام 2015.
تراجع حاد في الاحتياطيات وزيادة الاعتماد على الاستيراد
تواجه كولومبيا ضغوطًا متزايدة على احتياطياتها من الطاقة. وبحسب صحيفة بورتافوليو المالية الكولومبية، انخفضت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنسبة 46% بين عامي 2021 و2025، فيما يمثل الغاز المستورد حاليًا نحو 40% من الاستهلاك الوطني.
توفير تكاليف الشحن وإعادة التغويز
تسد كولومبيا عجز الإمداد حاليًا عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي يتطلب تبريد الغاز وتحويله لسائل ونقله بسفن متخصصة ثم إعادة تغويزه في محطات بحرية. وأكد مسؤولو إيكوبترول أن الاستيراد المباشر عبر خط أنابيب بري سيُلغي تكاليف الشحن وإعادة التغويز الباهظة، مما ينعكس بأسعار طاقة أقل للمستهلكين والشركات.
سعة الخط ومراحل التشغيل المستهدفة
افتُتح الخط البالغ طوله 140 ميلًا عام 2007 على يد الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي والرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، ويربط منطقة بحيرة ماراكايبو الفنزويلية بإدارة لا غواخيرا شمال كولومبيا. صُمم الخط لنقل 450 مليون قدم مكعب يوميًا، أي نحو نصف الطلب اليومي لكولومبيا، غير أن الخطط الأولية تستهدف مرحلة أولى متواضعة تبلغ 50 مليون قدم مكعب يوميًا، تعادل 5% من الاستهلاك الوطني.
تحديات فنية وجيوسياسية كبرى
لا يزال تدفق الغاز يواجه عقبات كبيرة. فقد أدى عقد من التوقف إلى تدهور شديد في الخط، مع سرقة أقسام كاملة منه على الجانب الكولومبي من الحدود، وتجري السلطات تقييم جدوى ورأس المال اللازم لاستبدال الكيلومترات المفقودة. إضافة إلى ذلك، تواجه العملية رياحًا جيوسياسية معاكسة؛ فالمعاملات تنطوي على شركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA)، وحذرت إيكوبترول من أن العمليات التجارية لا يمكن أن تمضي قدمًا دون إعفاء محدد من العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية.
