أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية التزامها بأكثر من 50 مليار دولار في ميزانية 5 نوفمبر لتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد، بهدف مضاعفة حجمها بحلول عام 2050. تعتمد الخطة بشكل أساسي على ائتمانات ضريبية مصممة لجذب استثمارات القطاع الخاص نحو مشاريع التوليد والنقل الجديدة.
تفاصيل الحزمة التمويلية
تُقدر تكلفة الائتمانات الضريبية الممتدة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العقد الحالي، و36.1 مليار دولار من 2031-32 إلى 2041-42، بإجمالي حوالي 38.5 مليار دولار. سيستمر كل من ائتمان التكنولوجيا النظيفة وائتمان الكهرباء النظيفة الاستثماري حتى عام 2040. كان من المقرر أن ينتهي ائتمان التكنولوجيا النظيفة في 2034، وسينخفض معدله إلى 15% من 30% في عامه الأخير.
التركيز على خطوط النقل داخل المقاطعات
يتمحور الإجراء حول توسيع ائتمان الكهرباء النظيفة، الذي تصل قيمته إلى 15% من التكاليف الرأسمالية المؤهلة، ليشمل خطوط النقل الكبيرة داخل مقاطعة واحدة. ينطبق الائتمان على الأصول المكتسبة في يوم الميزانية أو بعده، وترتبط الأهلية بالجهد الكهربائي، حيث حُدد الحد الأدنى بأعلى جهد مستخدم في كل مقاطعة: 735 كيلوفولت في كيبيك ونيوفاوندلاند ولابرادور، و500 كيلوفولت في ألبرتا وأونتاريو ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية، و345 كيلوفولت في نوفا سكوشا ونيو برونزويك، و230 كيلوفولت في ساسكاتشوان، و69 كيلوفولت في الأقاليم.
غياب التمويل الجديد للربط بين المقاطعات
على الرغم من أن الميزانية تمد دعم خطوط النقل العابرة للحدود المقاطعية بالائتمان نفسه (15%) حتى 2040، إلا أنها لا تخصص تمويلًا جديدًا للربط البيني (Interties) ولا تحدد نموذج تقاسم التكاليف الفيدرالي الذي طرحته استراتيجية الكهرباء الصادرة في مايو. حدد وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون خمسة مشاريع ذات أولوية في اجتماع وزراء الطاقة هذا الصيف، بينها خط جديد يربط كولومبيا البريطانية ويوكون، وترقية أربعة خطوط قائمة. كما وعدت الاستراتيجية بإصدار استراتيجية استثمار الربط البيني للنقل وأدوات جديدة لتخصيص التكاليف، ولم يصدر أي منهما بعد.
تعديلات على لوائح الكهرباء النظيفة
أشارت الميزانية إلى تغييرات في لوائح الكهرباء النظيفة لإتاحة مجال أوسع لمحطات الغاز الطبيعي للعمل. قال رئيس الوزراء مارك كارني إن القواعد الحالية تعيق بناء محطات غاز إضافية ستكمل توسعات أكبر بكثير. منحت الحكومة منذ 3 سبتمبر هيئة تنظيم الطاقة الكندية صلاحية مراجعة خطوط النقل بين المقاطعات والدولية بدلاً من قانون تقييم الأثر، لكن القانون نفسه لا يزال محل نزاع قضائي.
ردود فعل وتحديات
رحبت مجموعات الطاقة النظيفة بالمهلة الأطول للائتمانات، لكن مركز "طاقة نظيفة كندا" دعا إلى وضع أهداف واضحة للنجاح. ترى جهات أخرى أن العقبة الحقيقية تكمن في الموافقات البطيئة لا في التمويل. أظهرت بيانات مشغل شبكة ألبرتا أن سعة الربط المؤقتة البالغة 1200 ميغاواط مع كولومبيا البريطانية مُنحت بالكامل لمشروعين لمراكز بيانات قرب إدمونتون، ما يجعل الكهرباء العائق المركزي أمام طموحات كندا في مراكز البيانات.
