خط شرق/غرب النفطي.. شريان السعودية الاستراتيجي لتجاوز اختناق هرمز

أثبت خط أنابيب شرق/غرب السعودي قيمته الإستراتيجية عندما تعرضت الملاحة في مضيق هرمز لتعطيل واسع، متيحًا نقل كميات كبيرة من النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وتأمين منفذ تصدير بديل. وتكشف بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اتساع أهمية البحر الأحمر في امتصاص صدمة الخليج، حيث انخفضت تدفقات النفط عبر هرمز من 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من 2025 إلى 4.9 ملايين في الربع الثاني من 2026، بينما ارتفعت عبر باب المندب من 5.4 ملايين إلى 8.1 ملايين برميل يوميًا.

أرقام تكشف تحول التدفقات النفطية

تعكس هذه الأرقام القدرة السعودية على الربط بين الساحلين، مستفيدة من موقعها المطل على الخليج والبحر الأحمر، ومن بنية تحتية لنقل الطاقة تربط بينهما. ويمتد الأثر الاقتصادي لهذا التحول إلى المصافي الآسيوية والحاويات التي تربط مراكز الإنتاج في آسيا بالأسواق الأوروبية، حيث تتوزع كلفة التعطيل بين المنتج والمستهلك والناقل والمؤمن.

خطر "الاختناق المزدوج" وتهديدات الحوثيين

امتد التهديد إلى المسار البديل، حيث أعلن الحوثيون في يوليو حصارًا بحريًا على المملكة، واستهدفوا 8 ناقلات سعودية بينها ناقلة قبالة ينبع في أغسطس. وفي سبتمبر، توقف خط شرق/غرب عقب هجمات، ثم استؤنف تشغيله بمعدل منخفض، ما كشف أن أمن الشريان يبدأ من منشآت النقل ومحطات الضخ، ويمتد إلى الموانئ والناقلات وخطوط الملاحة.

عجز الاستجابة الدولية وحاجة الممر للحماية

ظلت الاستجابة دون الاحتياجات، إذ نقلت رويترز عن دبلوماسيين وجود 6 سفن حربية فقط ضمن مهمة "أسبيدس" الأوروبية، بينما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس الحاجة إلى أكثر من 10 سفن وقدرات جوية إضافية. وفي أكتوبر، أقرت وزارة الدفاع الإيطالية بأن المساهمات الجديدة لا تزال غير كافية، لتظل الفجوة قائمة بين الاعتراف بأهمية الطريق وتوفير وسائل حمايته.

السعودية تقود ترتيبات التعاون البحري

استضافت المملكة في يوليو اجتماعًا دوليًا لتأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، ووقعت في أغسطس "اتفاق مكة للدفاع المشترك" مع تركيا وباكستان، لتوفير أطر مؤسسية يمكن تطويرها لتوسيع القدرة على الاستجابة وجمع مساهمات الدول المستفيدة من أمن الطريق. وتهدف الخطوة التالية إلى وصل التنسيق السياسي بالاحتياجات البحرية اليومية عبر قنوات لتبادل الإنذارات ومعلومات سلامة الملاحة وتنسيق الاستجابة للحوادث.

نحو صيغة مستدامة لتقاسم الأعباء

يتطلب نجاح التعاون التزامات قابلة للقياس والمراجعة، تتوزع فيها المساهمات بين السفن والاستطلاع والإمداد والتدريب والتمويل بحسب مصالح كل دولة وقدراتها. وتقاس الفعالية بقدرتها على خفض المخاطر وتسريع الاستجابة، ودعم انتظام الملاحة واستقرار تكاليف التأمين، وتوزيع الكلفة بين المستفيدين، لتتحول حماية الطريق إلى مسؤولية موزعة بين أطراف ترى في استمراره حماية لمصالحها.