حذر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، من أن الصادرات المصرية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تتحمل بالفعل تعريفة كربونية فعلية تصل إلى 27% نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، محذرًا من تداعياتها على تنافسية الصادرات العربية في الأسواق الأوروبية.
تفاوت التأثير على الدول العربية
أوضح محيي الدين خلال فعاليات قمة صناعة الصلب العربية أن قياس المعادل الجمركي الفعلي على الصادرات المتجهة إلى أوروبا يعكس حجم العبء بدقة، حيث يصل إلى 95% على صادرات الجزائر، و59% على صادرات ليبيا، و27% على الصادرات المصرية، و25% على صادرات تونس، مشيرًا إلى أن قياس الأثر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد يعطي انطباعًا مضللًا.
دعوة لتحرك عربي جماعي
دعا المبعوث الأممي إلى تحرك عربي جماعي ومنظم لمواجهة الآلية التي وصفها بأنها ضريبة جمركية أحادية الجانب، مقترحًا الاستفادة من السوق المالية المصرية لإصدار شهادات كربون محلية معتمدة بديلًا عن شراء الشهادات الأوروبية التي تتجاوز تكلفتها 80 إلى 100 يورو للشهادة الواحدة، مشددًا على أن الاعتراف الدولي بالشهادات المحلية شرط أساسي لنجاح هذا التوجه.
نشأة الآلية وتطبيقها المستقبلي
أشار محيي الدين إلى أن آلية تعديل حدود الكربون نشأت خلال مؤتمر جلاسكو 2021، حين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "احتفظوا بالقيمة في بلادكم، وإلا أخذناها منكم"، ولفت إلى أن الآلية لم تُعرض على منظمة التجارة العالمية، ويقع عبء إثبات الضرر على الدول المتضررة، على أن يبدأ تطبيقها في المملكة المتحدة اعتبارًا من العام المقبل.
فرص وتحديات المنطقة العربية
أكد أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض على الدول الاختيار بين التحسر على الفرص الضائعة أو اتخاذ إجراءات محددة، موضحًا أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا كبيرة يمكن التعامل معها عبر أربعة مستويات متداخلة: العالمي، والإقليمي، والوطني، ثم مستوى المواطن، لافتًا إلى أن تأثير المستجدات العالمية بلغ حدًا جعل متابعة الانتخابات الأمريكية تحظى باهتمام يماثل متابعة المباريات الرياضية.
