أقرت إسبانيا تعديلات جديدة على لوائح تتبع زيت الزيتون، تفرض توثيقًا أكثر شمولًا وتأكيدًا لوصول الشحنات السائبة، بهدف تعزيز الرقابة على سلسلة التوريد. ويأتي المرسوم الملكي 808/2026 ليعدل اللوائح النوعية الصادرة عام 2021، مشددًا التزامات المشغلين المنوطين بنقل واستيراد زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون.
تفاصيل المرسوم الملكي الجديد
يركز المرسوم على ثلاث نقاط رئيسية: تحديد واضح للمستلم النهائي للزيت المستورد والمسؤول عن ضمان استيفاء الوثائق المطلوبة، إلزام المشغلين برفع التقارير التحليلية أو مستندات معادلة إلى السجل الإلكتروني "ريموا" (REMOA) عند تسجيل حركة الشحنات السائبة، واشتراط تأكيد المستلم لوصول الشحنة ومطابقتها للبيانات المصرح بها مسبقًا.
تعزيز السجل الإلكتروني "ريموا"
أطلق النظام الإلكتروني "ريموا" عام 2021 ضمن إصلاح شامل للوائح جودة زيت الزيتون. وبعد خمس سنوات من التشغيل، كشفت الممارسة عن فجوات في المعلومات المتاحة للمفتشين، منها بقاء بعض الشحنات مسجلة كمُرسلة دون تأكيد تسليم، وعدم دمج الوثائق التحليلية في السجل بانتظام، وغموض مسؤولية الإبلاغ عن بعض الواردات.
التزامات جديدة للمشغلين
بات على الشركات التي تتعامل مع زيت الزيتون السائب تقديم توثيق أكثر تفصيلًا ومحاسبة الشحنات الواردة، لا سيما القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي. كما أتاح التنظيم للجهات المختصة التعامل مع مستندات معادلة للتقارير التحليلية كدليل عند تقييم المخاطر وتخطيط عمليات التفتيش.
تصريحات وزارة الزراعة
أوضحت وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء أن الهدف ليس البدء من جديد بل تحسين أداة وضعت إسبانيا في طليعة تتبع زيت الزيتون. وأكدت أن دمج الوثائق التحليلية في السجل سيمنح المفتشين وصولًا مباشرًا للمعلومات الداعمة للتصنيف المعلن لكل شحنة، مشيرة إلى أن تأكيد الاستلام لا يعني قبول الزيت كمطابق لمتطلبات الجودة، بل يقتصر على توثيق التسليم والتحقق من مطابقته للبيانات المصرح بها.
