جدل في ألمانيا حول ضريبة البلاستيك وتأثيرها البيئي

تتصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن ضريبة مقترحة على مصنعي عبوات البلاستيك، حيث يرفض حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاجتماعي المسيحي (الاتحاد) الضريبة، بينما يدعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) لكن بتصميم يواجه انتقادات بيئية واسعة.

عبء مالي سنوي على الموازنة

تتحمل ألمانيا منذ عام 2021 نحو 1.4 مليار يورو سنويًا تدفعها لموازنة الاتحاد الأوروبي، بواقع 80 سنتًا عن كل كيلوغرام من نفايات عبوات البلاستيك غير المعاد تدويرها. وتهدف الضريبة المقترحة إلى استرداد هذه التكاليف من المنتجين.

مواقف سياسية متباينة

قدم وزير البيئة كارستن شنايدر (SPD) مشروع القانون، فيما يعول وزير المالية لارس كلينجبايل (SPD) على إيراداتها. في المقابل، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد ثورستن فري رفض حزبه القاطع للضريبة، مشككًا في جدواها البيئية.

انتقادات للتصميم المقترح

يحذر خبراء من أن مستوى الضريبة المخطط له منخفض جدًا لتحفيز استخدام المواد المعاد تدويرها. كما أن قصر تطبيقها على العبوات التي تحتوي 5% بلاستيك فأكثر قد يشجع على استخدام مواد مركبة (كرتون بطبقة بلاستيكية رقيقة) يصعب فصلها وإعادة تدويرها، ما قد يأتي بنتائج عكسية بيئيًا.

استحقاق برلماني قريب

من المقرر أن تعقد لجنة الموازنة في البوندستاغ جلسة حاسمة يوم الخميس المقبل لتوفيق موازنة 2027، حيث سيتحدد مصير الضريبة وسط ضغوط لobbies الصناعية وانقسامات الائتلاف.