أعاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الاستثمارات العالمية لعام 2026 النقاش حول الخيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال الأمن الطاقي، بعدما أشار إلى تأجيل المملكة طلبات العروض المرتبطة بمشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي تقدر كلفته بنحو مليار دولار، بهدف إعادة تقييم الحاجيات المستقبلية.
خلفيات التأجيل وتقييم الجدوى
يتعلق المشروع بإحداث بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب إنشاء أنابيب لنقله. وعلق الخبير في الطاقة خالد بنحمو بأن التأجيل يرتبط أساسًا بكلفة المشروع مقارنة بالمنافع المنتظرة على مستوى الأمن الطاقي، مشيرًا إلى أن القرار يندرج ضمن معادلة اقتصادية وجيوسياسية تأخذ بعين الاعتبار حجم السوق المغربية والبنيات التحتية الجاري تطويرها.
بدائل استراتيجية.. أنابيب الغاز وتخزين الكهرباء
أبرز بنحمو مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب مرورًا بالسنغال وموريتانيا، والذي بلغت مرحلته الأولى مستوى متقدمًا من الإنجاز، فضلًا عن إمكانية استيراد الغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي انطلاقًا من إسبانيا. واعتبر أن إنشاء محطة جديدة للغاز المسال في ظل هذه المشاريع يطرح تساؤلات بشأن جدواها ومدى الحاجة إليها.
في المقابل، أشار الخبير إلى خيار استراتيجي آخر يتمثل في تطوير تخزين الكهرباء بواسطة البطاريات، مستحضرًا المشاريع الصناعية المرتبطة بإنتاج البطاريات ومن بينها مصانع «جيغافاكتوري» المرتقبة مثل مشروع شركة «Gotion». وأوضح أن نحو 75 في المائة من إنتاج البطاريات يرتبط بتطبيقات تخزين الطاقة على مستوى الشبكات الكهربائية.
إمكانات هائلة للطاقة الريحية والشمسية
لفت بنحمو إلى الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة الريحية، خصوصًا على السواحل الصحراوية المطلة على المحيط الأطلسي، حيث يرتفع عامل الاستغلال إلى ما بين 60 و70 في المائة، بينما تتجاوز الإمكانات الشمسية 23 في المائة. وقدر الإمكانات الريحية على السواحل الصحراوية بأكثر من 6000 جيغاواط، مقابل قدرة كهربائية إجمالية مركبة في أوروبا تقدر بنحو 1000 جيغاواط.
اعتبر الخبير أن هذه المؤهلات تجعل الكهرباء المنتجة من الرياح في تلك المناطق من بين الأقل تكلفة عالميًا، وتمنح المغرب فرصة استراتيجية للمساهمة في توفير الكهرباء النظيفة والتنافسية على نطاق أوسع.
طلب عالمي متزايد على الكهرباء النظيفة
ربط بنحمو هذه التحولات بالتزايد الكبير في الطلب العالمي على الكهرباء، خصوصًا بفعل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، موضحًا أن التحدي أصبح مرتبطًا أساسًا بإنتاج كميات ضخمة من الكهرباء بتكلفة تنافسية وبمصادر نظيفة. وشدد على أن هذا التحول يفرض إعادة النظر في الخيارات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة.
أشار الخبير إلى أن تأجيل المشروع لا يعني أن البنيات التحتية الإضافية غير ضرورية من منظور الأمن الطاقي، لأن تنويع مصادر الإمداد يظل مهمًا، غير أن السؤال المطروح يتعلق بمدى ملاءمة كلفة المحطة وتوقيت إنجازها مع الحاجيات الفعلية للمغرب والمشاريع البديلة الجاري تطويرها.
