أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة حتمية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق وفورات اقتصادية للمنشآت الصناعية، مشددة على حرص الوزارة على توفير البيئة التشريعية والتمويلية الداعمة للمستثمرين.
حملات ميدانية لتقييم الأداء البيئي
نفذت الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بجهاز شئون البيئة حملات ميدانية على عدد من منشآت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف الوقوف على الأوضاع البيئية وتحديد فرص تحسين الأداء ودعم الممارسات الصناعية المستدامة.
شملت الحملات تقييم الأداء البيئي لصالات الإنتاج والغلايات، وتحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحد من الفاقد، بما يرفع كفاءة العمليات الإنتاجية ويقلل التأثيرات البيئية.
دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري
قدمت الفرق الفنية الدعم للمنشآت بشأن التسجيل في السجل البيئي الإلكتروني الموحد، ومتابعة منظومة إدارة المخلفات الخطرة والتأكد من التخلص الآمن منها، وتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).
كما جرى تعريف المنشآت بالبرامج التمويلية المتاحة عبر مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ورفع كفاءة الغلايات، إلى جانب آليات إحلال بدائل صديقة للبيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تنفيذًا لبروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والتعريف بالحوافز التمويلية لتشجيع المنشآت على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والتكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
تتواصل الإدارة المركزية تنفيذ الزيارات الميدانية لاستكمال الإجراءات التعريفية لباقي القطاعات الصناعية في مختلف المدن الصناعية.
