رفعت مصر نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانع الأسمدة إلى 33% بدءًا من مطلع نوفمبر، بدلاً من 20%، في خطوة تضع انتظام الإنتاج والتعاقدات التصديرية أمام اختبار جديد، بعدما بلغت صادرات القطاع أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
شركات الأسمدة تتعامل مع التخفيض
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، في إفصاح للبورصة المصرية، إخطارها بتخفيض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 33%، مؤكدة إدارة عملياتها الإنتاجية وفق الكميات المتاحة لضمان استمرارية النشاط. وقالت "أبو قير للأسمدة" إن زيادة الخفض دخلت حيز التنفيذ ظهر 8 نوفمبر، وإنها اتخذت إجراءات فنية وتشغيلية لإعادة توزيع الأحمال، بما يتيح تشغيل مصنعين من مصانعها الثلاثة بكامل طاقتهما الإنتاجية.
فاتورة الغاز وراء القرار
بحسب "رويترز"، تسعى مصر من خلال تقليص الإمدادات إلى الحد من احتياجاتها لواردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة الكلفة، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي للطلب، وارتفاع الأسعار العالمية مع تداعيات حرب إيران. وأجلت مصر استلام 5 شحنات غاز مسال من أصل 15 شحنة متعاقداً عليها خلال نوفمبر، بعد تجاوز تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بشهر سبتمبر.
صادرات الأسمدة تواصل النمو
أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاع الصادرات إلى 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بنمو 14.2%.
الإنتاج لا ينخفض بالنسبة نفسها
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس والمتخصص في الاقتصاد الزراعي، إن الغاز الطبيعي يمثل المادة الخام الأساسية لإنتاج الأمونيا المستخدمة في تصنيع اليوريا ونترات النشادر، إلى جانب دوره مصدراً للطاقة داخل المصانع. وأوضح أن خفض الإمدادات قد يدفع الشركات إلى تقليل معدلات التشغيل، لكن خفض الغاز 33% لا يعني بالضرورة انخفاض الإنتاج بالنسبة نفسها؛ إذ يتوقف الأثر على التكنولوجيا المستخدمة ومرونة خطوط الإنتاج، ومدة استمرار التخفيضات. وأشار إلى أن توافر مخزون من المنتجات النهائية، وإمكانية إعادة جدولة التشغيل والصيانة، يمنحان الشركات مساحة للتعامل مع نقص الإمدادات، دون أن يلغي ذلك أهمية استقرار الغاز للحفاظ على الإنتاج. وحذر من أن استمرار انخفاض الإنتاج قد يقلص الكميات المتاحة للتصدير ويؤخر تنفيذ بعض العقود، خصوصاً مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلية.
مواعيد الشحن تحت الضغط
من جانبه، قال الدكتور مصطفى جاد، خبير علوم الإدارة وسلاسل الإمداد، إن تأثير خفض الغاز يتفاوت بين المصانع بحسب كفاءتها ومعدلات استهلاكها، وقدرتها على إعادة توزيع الأحمال. وأوضح أن المخاطر المحتملة تمتد إلى اضطراب جداول الإنتاج وصعوبة الالتزام بمواعيد الشحن، وقد تشمل ارتفاع تكاليف التخزين والنقل أو مطالبات تعاقدية عند تأخر التسليم. وأكد أن استمرار الخفض قد يقلل الفائض القابل للتصدير، وأن حماية التعاقدات تتطلب إدارة مسبقة للكميات المتاحة ومواعيد الإنتاج والتوريد، بالتوازي مع الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
هل تعوض الأسعار نقص الكميات؟
بحسب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بلغ سعر اليوريا الحبيبية المصرية لشحنات نوفمبر نحو 535 دولاراً للطن على ظهر السفينة، مقابل نحو 457 دولاراً في سبتمبر، بارتفاع يقارب 17%. لكن أبو اليزيد أكد أن ارتفاع سعر البيع لا يضمن تعويض أثر انخفاض الكميات، موضحاً أن تراجع التشغيل يرفع نصيب الطن من التكاليف الثابتة، ومنها الأجور والصيانة والإهلاك والمصروفات الإدارية. واتفق جاد مع هذا التقدير، مشيراً إلى أن تحسن الإيرادات لا يعني بالضرورة ارتفاع الأرباح، وأن النتيجة تتوقف على حجم المكاسب السعرية مقارنة بانخفاض المبيعات وزيادة تكلفة الإنتاج. ودعا إلى تقييم القرار وفق أثره الصافي على الاقتصاد، بالموازنة بين وفر استيراد الغاز والعائد من تحويله إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير، مع الاهتمام باستقرار إمدادات المصانع ذات القيمة التصديرية المرتفعة.
حصص المزارعين أولوية
شدد الدكتور أحمد أبو اليزيد على ضرورة ضمان استمرار توفير حصص الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، وإحكام الرقابة على توزيعها ومنع تسربها إلى الأسواق غير الرسمية، مع استمرار التنسيق بين وزارتي الزراعة والبترول والشركات المنتجة. ودعا إلى التوسع في الأسمدة الحيوية المثبتة للنيتروجين، ودمجها مع الأسمدة المعدنية بحسب احتياجات المحاصيل وطبيعة التربة، مؤكداً أن الهدف ترشيد الاستخدام وتحسين كفاءته، وليس الاستغناء الفوري عن الأسمدة المعدنية. واقترح إطلاق برنامج يجمع الجامعات والمراكز البحثية وشركات الأسمدة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية تُثبت كفاءتها بالتجارب الحقلية، بالتوازي مع رفع كفاءة استهلاك الغاز داخل المصانع وحماية التعاقدات التصديرية.
