تنطلق غدًا الاثنين أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة. وتستمر جلسات التفاوض على مدى أسبوعين لمناقشة سبل تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
هدف 1.5 درجة وتحدي التجاوز
تستهدف اتفاقية باريس حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الصناعية. غير أن السياسات المناخية الحالية تقود العالم نحو ارتفاع قدره 2.8 درجة وفق توقعات الأمم المتحدة. وتشير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية إلى أن عام 2026 سيصل على الأرجح إلى عتبة 1.5 درجة، وإذا استقر هذا المعدل في المتوسط متعدد السنوات، يُعتبر الهدف قد فُقد. أصبح تجاوز العتبة (Overshoot) ثم خفض درجات الحرارة لاحقًا عبر خفض سريع للانبعاثات وإزالة ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع، محورًا متوقعًا في مفاوضات كوب 31.
رئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا
تتشارك تركيا وأستراليا رئاسة المؤتمر؛ فتركيا بصفتها الدولة المضيفة يرأس وزير بيئتها مراد كوروم جلسات كوب 31، بينما يتولى وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات وإدارة النقاشات. ويواجه البلدان انتقادات بشأن سياساتهما المناخية.
مقترح «35 بحلول 35» التركي للكهرباء
أثار مقترح تركيا «35 بحلول 35» اهتمامًا واسعًا، وينص على أن تحل الكهرباء محل الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) لتغطية 35% على الأقل من استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 23% حاليًا. ويشترط الخبراء أن يأتي هذا الكهرباء من مصادر متجددة كالماء والشمس والرياح لتحقيق فائدة مناخية حقيقية.
تمويل المناخ.. نقطة خلافية مركزية
يظل التمويل العقبة الأكبر كما في الدورات السابقة. يتمحور النزاع حول مسؤولية الدول الصناعية التاريخية عن تغير المناخ، بينما تتحمل الدول الأفقر أشد العواقب. كان مؤتمر كوب 29 قد قرر رفع مساعدات الدول الصناعية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، لكن آليات التنفيذ غير واضحة، بما في ذلك نسبة القروض مقابل المنح المباشرة. وتظهر البيانات تراجع مساهمات بعض الدول الغنية؛ فقد انخفض تمويل ألمانيا الدولي للمناخ من 6.1 مليار يورو عام 2024 إلى 4.7 مليار يورو عام 2025، ما يدفع منظمات التنمية للمطالبة بأهداف مرحلية واضحة.
موقف سويسرا ومشاركة الوزير روستي
لم يحدد المجلس الفيدرالي السويسري بعد حصته العادلة من التمويل المناخي، ويطالب بمشاركة دول قوية ماليًا مثل الصين والسعودية وكوريا الجنوبية. ويمثل وزير البيئة والنقل والطاقة والاتصالات ألبرت روستي سويسرا على المستوى الوزاري خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، بناءً على تفويض يهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاقية باريس، وزيادة الاستثمارات الدولية في حماية المناخ، وإشراك القطاع الاقتصادي بفعالية أكبر.
