طرحت قراءة اقتصادية حديثة تساؤلات جوهرية حول جدوى توجه الكويت نحو الطاقة النووية لتوليد نحو نصف احتياجاتها من الكهرباء، وإعادة توجيه الموارد الهيدروكربونية الموفرة نحو استخدامات صناعية وتصديرية تحقق عوائد أعلى. وتناولت الدراسة، التي أعدها الباحث في الشؤون النفطية والاقتصادية طارق الوزان، معادلة التكلفة والمنفعة حتى عام 2050، مستندة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية وتقارير "إمبر" و"لازارد".
الطلب المتصاعد وتكلفة الفرصة البديلة
أنتجت الكويت نحو 89.2 تيراواط ساعة من الكهرباء عام 2025، شكّل الغاز الطبيعي 62% منها، والمصادر الأحفورية الأخرى 35%. وإذا نما الطلب 2% سنوياً، قد يصل الإنتاج المطلوب إلى 146 تيراواط ساعة بحلول 2050، بزيادة 64%. وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن تعثر تنويع التوليد قد يخفض إيرادات صادرات النفط والغاز إقليمياً بنحو 80 مليار دولار، ويرفع فاتورة الاستيراد 20 مليار دولار بحلول 2035.
حجم الاستثمار النووي المطلوب
لتوليد 44.6 تيراواط ساعة سنوياً (نصف إنتاج 2025)، تحتاج الكويت قدرة نووية تقارب 5.7 غيغاواط بمعامل تشغيل 90%، وقد ترتفع إلى 9.3 غيغاواط بحلول 2050. وتتراوح التكلفة الإنشائية بين 46.5 و83.7 مليار دولار (5000-9000 دولار للكيلوواط)، قبل التمويل والبنية المساندة. وبحسب تقرير "لازارد" يوليو 2026، تتراوح تكلفة الكهرباء المرجعية للمحطات الغازية الجديدة بين 51 و129 دولاراً للميغاواط ساعة، مقابل 175-255 دولاراً للنووية الأميركية الجديدة، و40-98 دولاراً للطاقة الشمسية الكبرى.
القيمة الاقتصادية للغاز الموفر
إذا حلت الكهرباء النووية محل 44.6 تيراواط ساعة منتجة بالغاز بكفاءة 50%، قد توفر نحو 834 مليون قدم مكعبة يومياً، بقيمة نظرية 1.5-3.7 مليار دولار سنوياً (بسعر 5-12 دولاراً للمليون وحدة حرارية). لكن الدراسة تميز بين الغاز المستورد (توفيره يخفض فاتورة الواردات) والغاز المحلي (قد يتاح للتصدير أو البتروكيماويات: ميثانول، أمونيا، إيثيلين، بوليمرات). وتشدد على أن المعيار الحقيقي هو صافي القيمة المضافة والعائد على رأس المال بعد خصم جميع التكاليف والمخاطر.
نقطة التعادل الاقتصادي
بافتراض تكلفة كهرباء غازية 90 دولاراً للميغاواط ساعة مقابل 175 دولاراً للنووية، يبلغ الفرق السنوي نحو 3.8 مليارات دولار. وعند تقييم الغاز بـ 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، يتطلب تعويض الفرق منفعة إضافية تقارب 12.5 دولاراً للمليون وحدة فوق القيمة المحتسبة ضمن تكلفة الكهرباء الغازية. وتؤكد الدراسة أن هذا حد تعادل حسابي مبسط، لا يشمل الاستثمارات الصناعية الإضافية وتوقيت التدفقات النقدية ومخاطر التنفيذ.
الشراكة الكويتية - السعودية ومحطة براكة مرجعاً
قد توفر الشراكة مع السعودية فرصة لتقاسم الاستثمارات والمخاطر، وتطوير الخبرات والربط الكهربائي، وتحسين شروط التمويل، لكنها تتطلب ترتيبات واضحة للملكية وشراء الكهرباء وتوزيع المسؤوليات. ويحتاج المشروع رقابة نووية مستقلة ومعايير صارمة للسلامة وإدارة الوقود المستهلك والنفايات والتفكيك، مع الاستفادة المؤسسية من تجربة محطة براكة الإماراتية دون افتراض تطابق الظروف الاقتصادية.
ثلاثة مسارات للمقارنة حتى 2050
تقترح الدراسة مقارنة ثلاثة مسارات: تحديث محطات الغاز ورفع كفاءتها، إدخال الطاقة النووية تدريجياً، والجمع بين مصادر بديلة وتوجيه الموارد الهيدروكربونية المناسبة لصناعات أعلى قيمة. ويجب أن تشمل المقارنة الطاقة الشمسية وكفاءة الاستهلاك، وأثر كل مسار على أمن الإمدادات والمالية العامة والميزان التجاري والعائد على رأس المال. وتقترح إعداد دراسة اقتصادية مستقلة خلال 12 شهراً بالتعاون الكويتي-السعودي، تختبر حصصاً مختلفة للطاقة النووية (بما فيها الصفر و50%)، وتحدد المزيج الأكثر جدوى وفق سيناريوهات واضحة حتى 2050.
