بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع نوفمبر الجاري التشغيل التجريبي لمنظومة الملصق الإلكتروني في محافظة بورسعيد، بهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومنع التهريب، ومتابعة وصول الوقود إلى المستهلك النهائي.
آلية عمل المنظومة
تعتمد المنظومة على وضع ملصق إلكتروني على السيارات، يتيح متابعة عمليات التزود بالبنزين وتسجيل الكميات التي تحصل عليها كل سيارة من محطات الوقود، وفقًا لما أوضحه الدكتور جمال القليوبي، خبير البترول والطاقة.
أهداف رقابية وتنظيمية
أكد القليوبي أن المنظومة ستمكن وزارة البترول والجهات الرقابية من متابعة عمليات تموين السيارات، ومعرفة كميات البنزين التي تحصل عليها كل سيارة من كل محطة، مما يساعد على إحكام الرقابة على تداول الوقود ومواجهة عمليات التلاعب والتهريب.
كما تتيح المنظومة مقارنة كميات البنزين التي يتم صرفها للسيارات بالكميات الموجودة في خزانات محطات الوقود، لرصد أي اختلافات أو ممارسات غير سليمة في عمليات التداول.
لا تأثير على المواطنين
أشار خبير البترول إلى أن تركيب الملصق الإلكتروني لن يؤثر على المواطنين أو يغير طريقة حصولهم على البنزين، موضحًا أن الهدف الأساسي رقابي بحت، يتمثل في متابعة كميات الوقود المتداولة وضمان وصولها للمستهلك النهائي.
قاعدة بيانات للاستهلاك
ستتيح المنظومة أيضًا تكوين بيانات عن معدلات استهلاك البنزين، تشمل حجم التموين لكل سيارة، وأنواع السيارات الأكثر استهلاكًا للوقود، والمناطق الأعلى استهلاكًا، مما يساعد الجهات المعنية على متابعة حركة توزيع المنتجات البترولية بصورة أكثر دقة.
