رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار الغاز ورسوم التأمين الشهرية

أبرز ثلاث تطورات مالية تشغل الرأي العام الفرنسي، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أسعار الغاز، ورسوم تجزئة أقساط التأمين الشهرية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو صافي

أعلنت الحكومة الفرنسية رفع الحد الأدنى للأجور (سميك) بنسبة 1.6% اعتباراً من ديسمبر 2026، ليصل إلى 1502 يورو صافي شهرياً، مقارنة بـ 1477.93 يورو منذ الزيادة الأخيرة في يونيو 2026. تضم الزيادة زيادة آلية بنحو 1% كان مقرراً تطبيقها في يناير، بالإضافة إلى دفعة حكومية بنسبة 0.6%. تهدف الخطوة إلى تهدئة الغضب الاجتماعي المتصاعد منذ أسابيع، غير أن نقابات عدة اعتبرت الزيادة غير كافية.

ارتفاع سعر الغاز المرجعي 5.8% في ديسمبر

أعلنت لجنة تنظيم الطاقة (CRE) زيادة سعر الغاز المرجعي بنسبة 5.8% في ديسمبر المقبل، وهو مؤشر ترتبط به العديد من العروض التعاقدية. سيشهد نحو 6 ملايين أسرة مشتركة في هذه العقود ارتفاع فواتيرها، حيث يقدر متوسط الزيادة السنوية بـ 143 يورو إضافية في 2026 مقارنة بـ 2025. تعزى الزيادة إلى ارتفاع أسعار أسواق الجملة منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط.

رسوم تجزئة أقساط التأمين تثقل كاهل الأسر

تفرض العديد من شركات التأمين رسوم تجزئة تتراوح بين 1% و8% من الأقساط على المؤمن لهم الذين يختارون الدفع الشهري بدلاً من السنوي. تضيف هذه الرسوم عبئاً على الميزانيات المنزلية، في وقت يلجأ فيه كثير من الأسر للدفع الشهري لتوزيع النفقات. أظهرت استطلاعات أن 44% من الفرنسيين يجهلون أن الدفع الشهري للتأمين يكلف أكثر.