أقرت الحكومة الإيطالية مرسوماً جديداً يهدف إلى خفض فواتير الطاقة للأسر والشركات، يتضمن وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء عند 58.9 يورو للميغاواط ساعة، ومنع انتقال الزيادات التي تتجاوز هذا المستوى إلى أسعار الكهرباء.
آليات المرسوم وأهدافه
أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني موافقة مجلس الوزراء على "مرسوم الفواتير" الذي صُمم لتقليل أعباء التكاليف عن المستهلكين. وينص المرسوم على آلية تمتص كامل زيادة التكلفة عند تجاوز سعر الغاز للسقف المحدد، بحيث لا تنعكس على تعرفة الكهرباء.
كما سيمنح المرسوم هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة الإيطالية (ARERA) صلاحيات لتطبيق قواعد أكثر صرامة على الجهات التي تقيد طاقتها الإنتاجية لرفع الأسعار، بهدف تمرير مزايا التكلفة المنخفضة للطاقة المتجددة إلى فواتير المستهلكين النهائيين.
تخفيضات في رسوم النظام وتمويل الإجراءات
يتضمن المرسوم تخفيضاً يزيد على 850 مليون يورو في التزامات النظام الواردة في فواتير الغاز الطبيعي. وأوضحت ميلوني أن تمويل الآلية سيتم ضمن الحدود القانونية المسموحة، ولن يُسمح بنقل تكاليف تتجاوز ما هو مرخص به إلى الفواتير.
سيظل المرسوم ساري المفعول لمدة 18 شهراً، على أن يتم إنهاؤه تدريجياً في نهاية هذه الفترة.
إجراءات سابقة ومستمرة في قطاع الوقود
أشارت رئيسة الوزراء إلى أن الحكومة خصصت حتى الآن 2.5 مليار يورو للحد من ارتفاع الأسعار، مع تركيز خاص على خفض التكاليف عند المضخة. وأكدت أن سقف الأسعار المطبق في محطات الوقود لا يزال معمولاً به، مع إمكانية إعادة تفعيل آلية الضريبة المتغيرة على الوقود إذا اقتضت اتجاهات الأسعار ذلك.
