أنبوب الغاز الأطلسي يضع موريتانيا أمام اختبار سيادي في الصحراء الغربية

يواجه مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب موريتانيا باختبار دبلوماسي وسيادي معقد، إذ يمر مسار الأنبوب عبر المياه الإقليمية المتنازع عليها في الصحراء الغربية، ما يضع نواكشوط أمام خيارات صعبة تتعلق بموقفها من النزاع وعلاقاتها مع الرباط وأبوظبي.

مشروع استراتيجي يعبر مياهاً متنازعاً عليها

يمتد مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بطول 5600 كيلومتر، ويربط حقول الغاز النيجيرية بالسوق الأوروبية عبر المغرب، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار دولار. ويمر المسار المقترح عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية، التي تعتبرها المغرب جزءاً من سيادتها، بينما تصنفها الأمم المتحدة إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، وتطالب جبهة البوليساريو باستقلاله.

موقف موريتانيا.. توازنات دقيقة

تحاول موريتانيا الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها التاريخية مع المغرب، وشراكاتها الاستراتيجية مع الجزائر، والتزاماتها القانونية الدولية. ويرى محللون أن انخراط نواكشوط في المشروع قد يُفسر اعترافاً ضمنياً بالسيادة المغربية على الصحراء، بينما رفض المشاركة قد يكلفها فرصاً اقتصادية وضغوطاً دبلوماسية.

قراءات متباينة للمخاطر والفرص

يرى المحلل حمدي يحظيه أن المشروع يضع موريتانيا أمام "الشرط الموريتاني-المغربي"، مشيراً إلى أن نواكشوط مطالبة بتوضيح موقفها من مرور الأنبوب في مياه تعتبرها الأمم المتحدة متنازعاً عليها. ويحذر من أن الصمت قد يُفهم قبولاً بالأمر الواقع.

في المقابل، يشير السفير السابق سيدي ولد بوبكر إلى أن الجوانب الاقتصادية للمشروع قد تدفع موريتانيا نحو تسويات براغماتية، مستشهداً بتوقيع اتفاقيات تعاون طاقوي بين البلدين في نوفمبر 2024، شملت استكشاف الغاز وتطوير البنية التحتية.

سياق تاريخي معقد

تعود جذور الإشكال إلى اتفاق مدريد 1975، الذي قسمت بموجبه إسبانيا الإقليم بين المغرب وموريتانيا، قبل أن تنسحب نواكشوط عام 1979 وتعترف لاحقاً بالجمهورية الصحراوية. ومنذ ذلك الحين، تتبنى موريتانيا موقف "الحياد الإيجابي"، رافضة الانحياز لأي طرف، ومؤكدة على حل سياسي عبر الأمم المتحدة.

تطورات حديثة تضغط على الخيارات

أعلن المغرب في يناير 2024 عن إطلاق دراسات جدوى لمرحلة جديدة من المشروع، بمشاركة شركات دولية، فيما كشفت تقارير عن ضغوط دبلوماسية على نواكشوط لتوضيح موقفها قبل قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة. ويربط مراقبون بين تسارع وتيرة المشروع وتغيرات موازين القوى الإقليمية، بما في ذلك التقارب المغربي-الإسرائيلي والدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي.

سيناريوهات مفتوحة

تتراوح السيناريوهات بين مشاركة موريتانيا بشروط تضمن عدم المساس بموقفها القانوني، أو الاكتفاء بدور المراقب، أو الانسحاب الكامل من المشروع. ويجمع الخبراء على أن القرار الموريتاني سيكون له تداعيات تتجاوز قطاع الطاقة، لتمس مصداقية السياسة الخارجية لنواكشوط ومكانتها في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.