تثير التحولات في الاستراتيجية الأمريكية تساؤلات حول مدى تمسك واشنطن بمبادئ "عقيدة وولفوويتز" التي صاغت معالم الهيمنة أحادية القطب بعد الحرب الباردة، وسط مراجعات للسياسة النووية وتحولات في أولويات الأمن القومي.
عقيدة وولفوويتز: جذور الاستراتيجية الأمريكية
صِيغت "عقيدة وولفوويتز" في مسودة توجيهات تخطيط الدفاع بتاريخ 18 فبراير 1992، بإشراف بول وولفوويتز، وكيل وزارة الدفاع للسياسة آنذاك، وبمشاركة مسؤولين بينهم زلماي خليل زاد. هدفت الوثيقة إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي ومنع ظهور منافس عالمي جديد، مع التركيز على أمن الطاقة في الخليج ومنع قوى إقليمية معادية من السيطرة على إمدادات النفط. أثار تسريب المسودة في مارس 1992 جدلاً واسعاً لنزوعها الأحادي، مما دفع وزير الدفاع ديك تشيني إلى مراجعتها وتخفيف لغتها، غير أن جوهرها أثر لاحقاً في "عقيدة بوش" وتبريرات غزو العراق 2003، حيث شغل مهندسو تلك الاستراتيجية مناصب مؤثرة في إدارة جورج دبليو بوش، وتبنوا مبدأ الاستباق بعد هجمات 11 سبتمبر.
السياسة النووية الحالية: خيارات الضربة الأولى والسلطة الرئاسية
تحتفظ الولايات المتحدة بخيار استخدام الأسلحة النووية أولاً، معلنةً أن ذلك سيكون في "ظروف قصوى" للدفاع عن مصالح حيوية، دون التزام رسمي بـ"عدم الاستخدام الأول". وفي 2026، ناقش مسؤولو البنتاغون مراجعة للقوات النووية لتطوير خيارات تكتيكية محدودة ومنخفضة العائد، يرى مؤيدوها أنها تمنح الرئيس بدائل موثوقة بين التقاعس والرد الاستراتيجي الشامل. ويظل الرئيس الأمريكي صاحب السلطة الوحيدة لإذن استخدام السلاح النووي دون موافقة مسبقة من الكونغرس أو القادة العسكريين، وهو تركيز للسلطة يثير مخاوف بشأن الرقابة الديمقراطية.
انتهاء "نيو ستارت" وتوسع الترسانات
انتهت معاهدة "نيو ستارت" الأخيرة للحد من الترسانات الاستراتيجية الأمريكية والروسية في 5 فبراير 2026، مما كثف المخاوف بشأن مستقبل ضبط التسلح النووي، لا سيما مع إعادة تقييم روسيا والصين لقدراتهما، وتقارير عن توسع كوريا الشمالية في أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتستمر النقاشات في الكونغرس وعلى الصعيد الدولي حول اتفاقيات عدم الانتشار والضمانات الأمنية والترتيبات النووية الإقليمية.
الردع الممتد والهيمنة العالمية
يرى محللون من مدارس الواقعية والدفاعية أن الترسانة النووية الأمريكية تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على تحالفات الأمن الدولية. فـ"المظلة النووية" توفر ضمانات أمنية لحلفاء في أوروبا وآسيا، مما يثنيهم عن تطوير أسلحة نووية مستقلة ويحفظ موقع واشنطن في قلب النظام التحالف العالمي. ويرى منتقدون أن الغموض حول "الضربة الأولى" قد يعمل أداة ضغط جيوسياسي لردع قوى صاعدة مثل الصين وروسيا عن تحدي النظام الدولي بقيادة أمريكية، غير أن التمييز بين الردع والإكراه يظل محل نزاع عميق.
تحول استراتيجي: من الهيمنة المباشرة إلى الواقعية المرنة
تضع "استراتيجية الأمن القومي 2025" و"استراتيجية الدفاع الوطني 2026" تركيزاً أكبر على المصالح الوطنية العملية، والواقعية المرنة، وتقاسم الأعباء مع الحلفاء. وتشير الوثيقتان إلى ابتعاد عن طموح إدارة كل أزمة دولية بتدخل أمريكي مباشر، مع السعي للحفاظ على التفوق العسكري وحماية المصالح الاستراتيجية. ويمثل هذا تحولاً من الهيمنة المباشرة عبر مناطق متعددة نحو تدخل انتقائي، ومنافسة استراتيجية، ومسؤولية أكبر للحلفاء الإقليميين.
إعادة تقييم المخططات: الطاقة والمنافسة العظمى
تغيرت الافتراضات الاستراتيجية للعام 1992 بشكل جوهري: أولاً، قل اعتماد أمريكا المباشر على نفط الخليج بفضل ثورة النفط الصخري، فأصبحت مصدراً صافياً للطاقة، وإن ظلت تستورد نفطاً خاماً أكثر مما تصدر، بينما تبقى إمدادات الخليج ومسارات الشحن حيوية للأسعار والتجارة العالمية. ثانياً، تحول التخطيط العسكري نحو الدفاع عن الوطن، ونصف الكرة الغربي، وردع الصين في المحيطين الهندي والهادئ، مما يعكس منافسة القوى العظمى والحاجة لتخصيص موارد أكثر انتقائية. ثالثاً، تنتقد الاستراتيجيتان الحديثتان التدخلات العسكرية المطولة وفرض التحولات السياسية خارجياً، مع التركيز على التعاون العملي مع الحكومات الإقليمية ونهج أكثر انتقائية للعمل العسكري المباشر.
تناقضات استراتيجية: أهداف قديمة بأدوات جديدة
تطرح المراجعة تساؤلاً جوهرياً: هل تتخلى واشنطن عن طموح الحفاظ على موقعها العالمي، أم تغير فقط أدوات ممارسته؟ فالتقليل من التدخل المباشر يقترن بالسعي لخيارات نووية أكثر مرونة والحفاظ على تفوق عسكري ساحق، بينما يُطلب من الحلفاء الإقليميين تحمل أعباء عسكرية أكبر. قد تحل الردع النووي، والتحالفات الإقليمية، والنفوذ الاقتصادي، والعمليات العسكرية الانتقائية، محل الحملات الطويلة وبناء الأمم. ويبقى التحدي في قدرة الاستراتيجية المتطورة على التوفيق بين الردع النووي، والمنافسة الجيوسياسية، والسعي للنفوذ العالمي دون زيادة مخاطر مواجهة كبرى جديدة.
