أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة حكمًا يسمح بمتطلبات الإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني بموجب قانون كاليفورنيا (إس بي 253) بالمضي قدمًا، في حين قضت بأن متطلبات الإفصاح عن انبعاثات النطاق الثالث والقانون المرافق (إس بي 261) من المرجح أن تكون غير دستورية.
تفاصيل الحكم
في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد في 9 نوفمبر 2026، أيدت المحكمة رفض المحكمة الجزئية للأمر الزجري المؤقت فيما يخص متطلبات النطاقين 1 و 2، مما يعني أن هذه المتطلبات ستستمر في التنفيذ، وكان الموعد النهائي للتقارير الأولية هو 10 نوفمبر 2026.
أما بالنسبة لمتطلبات النطاق الثالث وقانون (إس بي 261) المتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، فقد ألغت المحكمة قرار المحكمة الجزئية وقضت بأن كلًا منهما من المرجح أن يكون غير دستوري، وأعادتها إلى المحكمة الجزئية للنظر في إمكانية فصل متطلبات النطاق الثالث عن باقي أحكام القانون.
أساس القرار القانوني
اعتبرت الأغلبية أن متطلبات النطاقين 1 و 2 تنظم "الكلام التجاري" لأنها تلزم بالإفصاح عن معلومات واقعية عن الانبعاثات الناتجة عن عمليات الكيانات المبلغة، وتخضع لمراجعة متوسطة وجدت أنها مصممة بشكل كافٍ لتعزيز مصالح كاليفورنيا الجوهرية.
في المقابل، طبقت المحكمة معيار التدقيق الدقيق على متطلبات النطاق الثالث وقانون (إس بي 261)، معتبرة أنها تتجاوز الكلام التجاري لتشمل سلوك أطراف ثالثة في سلسلة القيمة، وتجبر الشركات على إصدار أحكام قيمية حول أولويات وسياسات مناخية متنازع عليها.
الآثار على الشركات
يتعين على الشركات الخاضعة للقانونين متابعة إجراءات المحكمة الجزئية اللاحقة وأي استئنافات محتملة. وبالنسبة لمتطلبات النطاقين 1 و 2، يجب تقديم التقارير المطلوبة في أقرب وقت ممكن لهذا العام، والاستمرار في تقديمها مستقبلًا وفقًا للقانون.
يذكر أن قانون (إس بي 253) المعروف بقانون مساءلة بيانات الشركات المناخية، يتطلب الإبلاغ السنوي عن انبعاثات النطاقين 1 و 2 بدءًا من 2026، والنطاق 3 بدءًا من 2027. بينما يتطلب قانون (إس بي 261) إعداد تقارير كل سنتين عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
