أجرى مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) للتنوع البيولوجي في يريفان بأرمينيا أول مراجعة عالمية للتقدم نحو الأهداف الطموحة التي أُقرّت عام 2022 ضمن إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الأهداف الهدف الثالث، الذي يلتزم بالحفاظ الفعال والعادل على 30% من أراضي الكوكب ومياهه بحلول عام 2030 (المعروف بهدف 30x30). لكن تحقيق هذا التحول الواسع في إدارة البر والبحر يعتمد على عنصر طالما غُفل في سياسات الحفظ: الحراس (الرينجرز) الذين يتولون تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع.
أهمية الحراس في الحفظ الفعال
يُعرّف الاتحاد الدولي للحراس (IRF) الحارس بأنه أي شخص، بغض النظر عن المسمى الوظيفي — حارس حياة برية، حارس غابات، كشاف صيد، حارس بحري، حارس متنزه، وغيرهم — يعمل في الموقع لحماية الطبيعة وصون التراث الثقافي والتاريخي. يعمل الحراس تحت أنظمة حوكمة متعددة ولا يقتصرون على موظفي الحكومة؛ فقد يخدمون سلطات محلية أو وطنية، أو يكونوا أعضاء في مجتمعات أصلية ومحلية، أو يعملون لدى منظمات مسؤولة عن الحفظ.
أظهر مسح عالمي أن 36% من الحراس هم من السكان المحليين، ويعملون في نطاق 20 كيلومترًا من أماكن إقامتهم. ويضطلع هؤلاء بمهام أساسية تشمل مراقبة الحياة البرية، واستعادة الموائل، وإدارة الصراع بين الإنسان والحياة البرية، والاستجابة للتهديدات المرتبطة بتغير المناخ، مما يجعلهم قوة عاملة حاسمة لصحة الكوكب.
تحديات خطيرة تواجه الحراس
رغم دورهم المحوري، يواجه الحراس تحديات جسيمة: ما يقرب من نصف الحراس في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يفتقرون إلى المعدات والتدريب والكوادر الكافية. ويموت في المتوسط حارسان أسبوعيًا أثناء أداء الواجب، جراء مواجهات مع شبكات الجريمة المنظمة للحياة البرية، والصراع بين الإنسان والحياة البرية، والكوارث الطبيعية، فضلًا عن ضغوط تغير المناخ. ولا يتمتع سوى 47% منهم بتأمين على الحياة أو الصحة، ما يخلق عدم استقرار مقلقًا في قاعدة الحفظ العالمية.
تستثمر الحكومات والمانحون بكثافة في توسيع المناطق المحمية، بينما تقلل الاستثمار في القوة البشرية اللازمة لإدارتها. هذا الخلل يعرض نتائج الحفظ للخطر.
مخاطر "الحدائق الورقية"
الكلمة المفتاحية في الهدف الثالث هي "بفعالية". فالتاريخ يعلّم أن تخصيص مناطق محمية لا يترجم تلقائيًا إلى نتائج حفظ. فعديد من المواقع محمية على الورق فقط، وتفتقر إلى الكوادر والموارد والقدرة الإدارية اللازمة. نجاح هدف 30x30 لا يعتمد فقط على عدد الهكتارات المخصصة أو الدولارات المستثمرة، بل على مدى فعالية إدارة هذه الأماكن، والإدارة تعتمد على البشر.
الأركان الثلاثة لأي مشروع هي رأس المال، والمساحة، والعمل. بفصل رأس المال والمساحة عن العمل، تخاطر الحوكمة البيئية بانتشار حدائق ورقية سيئة الإدارة. وبدون كوادر كافية ومدربة ومجهزة ومسؤولة ومحاسبة، ستعجز حتى أفضل استراتيجيات الحفظ عن تحقيق أهدافها.
القطعة المفقودة في السياسات والتمويل
على الرغم من مركزية الحراس في نجاح حفظ التنوع البيولوجي، لم يكونوا محورًا رئيسيًا في سياسات وخطط تمويل التنوع البيولوجي. تقدر الإنفاق العالمي السنوي بنحو 24 مليار دولار، وهو أقل من 40% من حوالي 68 مليار دولار اللازمة سنويًا لإدارة النظام الحالي بشكل كافٍ.
مراجعة لـ 45 وثيقة سياسة حفظ عالمية ووطنية، بما في ذلك 21 استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs)، كشفت عن فجوة صارخة: وردت الإشارات إلى "المساحة" نحو 70 مرة أكثر من الإشارات إلى "الحراس"، بينما ظهرت "التمويل" أكثر من 80 مرة. حتى في الخطط الوطنية، ظل الحراس أقل ظهورًا بكثير من التمويل أو المساحة.
المقارنة مع القطاع الصحي تبرز التباين: في "الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية" لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ورد ذكر العاملين الصحيين — ممرضات، قابلة، أطباء، مسعفين — نحو 48 مرة أكثر من ذكر الحراس في وثائق الحفظ التي روجعت. يدرك صانعو السياسات أن المستشفيات وحدها لا تنقذ الأرواح؛ النتائج الصحية تعتمد على من يقدمون الخدمات، لكن أطر الحفظ لا تطبق المنطق نفسه.
إعادة القوة العاملة إلى صلب السياسة
معالجة "النقطة العمياء للحراس" ضرورية لتحقيق الأهداف العالمية، خاصة هدف 30x30. يجب أن تعترف السياسات المستقبلية للمناطق المحمية والمحفوظة رسميًا بالأشخاص المسؤولين عن إدارتها، وتضمن لهم التوظيف والموارد والدعم المؤسسي للنجاح. كما يجب أن تكون القوة العاملة جزءًا من المفاوضات الأساسية للاتفاقيات والأهداف المستقبلية، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة مثل أرصدة الكربون والتنوع البيولوجي، التي تفشل أيضًا في معالجتها بشكل كافٍ.
نفس التركيز مطلوب على المستوى الوطني، بما في ذلك الأطر القانونية والدستورية والسياسات. ومن الأهمية بمكان اعتماد معايير راسخة لتدريب الحراس، وسلوكهم المهني، وأجرهم، وظروف عملهم. ينبغي أن تعزز هذه المعايير احترام حقوق الإنسان، وتزود الحراس بالمهارات والدعم لأداء وظائفهم بأمان وفعالية، وتحاسبهم على أفعالهم. كما يجب أن تعالج عدم المساواة بين الجنسين، وتمنح الاعتراف والحماية المناسبين للحراس العاملين لدى المجتمعات الأصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية.
في الأسابيع التالية لمؤتمر يريفان، وعلى استعداد للاجتماعات المقبلة لاتفاقية التنوع البيولوجي، على المندوبين تخيل مستشفى جديد لامع بلا أطباء أو ممرضات. فبدون الأشخاص اللازمين لتشغيله، حتى أفضل مستشفى مجهز لا يستطيع تقديم الرعاية. الأمر نفسه ينطبق على الحفظ: إذا لم يُعترف بالحراس في السياسة، لا يمكن التخطيط لهم أو تمويلهم بشكل صحيح، وبدونهم ستفشل حتى أكثر أهداف الحفظ طموحًا.
