يتفاوض عدد من أكبر شركات تجارة النفط في العالم مع الإدارة الأمريكية للحصول على تصاريح تتيح شراء أو استئجار ناقلات نفط مدرجة على قوائم العقوبات وإعادتها إلى الخدمة، في محاولة لتخفيف حدة أزمة نقص الناقلات العالمية التي رفعت تكاليف النقل إلى مستويات غير مسبوقة.
شركات كبرى في مفاوضات مباشرة
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" أن شركات "ترافيجورا" و"فيتول" و"ميركوريا"، إلى جانب شركة "بترول أبوظبي" الوطنية (أدنوك)، تجري محادثات مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على تراخيص حالة بحالة لنحو 50 ناقلة تخضع حاليًا للعقوبات الأمريكية، دون صدور قرارات نهائية حتى الآن.
أزمة شحن حادة ترفع التكاليف عشرة أضعاف
تأتي هذه التحركات بعد أشهر من اضطرابات الشحن الناجمة عن التوترات مع إيران، التي أجبرت الناقلات على سلوك طرق أطول، ورفعت تكاليف التأمين، وأدت إلى احتجاز سفن في عمليات نقل غير فعالة حول مضيق هرمز. وبلغت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة (VLCC) لنقل الخام من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين نحو 80 مليون دولار في أكتوبر الماضي، أي ما يقارب عشرة أمثال المتوسط قبل اندلاع الصراع. وقدرت شركة "فاليرو إنرجي" أن تكلفة شحن الخام الأمريكي إلى آسيا وصلت إلى 30-35 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 5 دولارات قبل عام.
تراجع حاد في طلبات الخام الأمريكي لآسيا
أدت هذه التكاليف إلى تراجع طلبات المشترين الآسيويين على الخام الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنحو 50% خلال أكتوبر، ما قد يدفع الشحنات إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات. ومن شأن إضافة ناقلات خاضعة للعقوبات إلى الأسطول المتاح أن يخفف بعض الضغوط، خاصة إذا أُعيدت الناقلات المتوقفة إلى الخدمة الفعلية.
وزير الطاقة الأمريكي يؤكد دراسة الترتيبات
كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرح الشهر الماضي بأن واشنطن تدرس ترتيبات تسمح للمستثمرين بالاستحواذ على ناقلات مدرجة على قوائم العقوبات وإعادة تأهيلها لنقل شحنات نفط مشروعة.
تعقيدات قانونية وتشغيلية تحد من التأثير
بحسب بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها "بلومبرج"، شملت العقوبات الأمريكية حتى 4 نوفمبر 1,568 سفينة، منها 462 ناقلة نفط خام. لكن مدى مساهمة هذه الخطوة في تخفيف الأزمة يعتمد على نوعية السفن التي ستحصل على الموافقات؛ فإعادة الناقلات المتوقفة تضيف طاقة نقل فعلية، بينما مجرد السماح للناقلات التي تنقل بالفعل نفطًا خاضعًا للعقوبات بمواصلة العمل قانونيًا لا يخفف النقص بالقدر نفسه. كما أن العديد من هذه الناقلات سفن قديمة تحتاج إلى إصلاحات وفحوصات وتأمين قبل دخولها الخدمة التجارية، وحصولها على موافقة أمريكية لا يرفع تلقائيًا القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، ما قد يحد من قدرتها على العودة إلى سوق الشحن العالمية.
